يلتقي فريقا التفاوض من حزبي المحافظين والديمقراطيين لمواصلة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي انتهت الأحد بتعهد من الجانبين بأن تكون قضيتا الاستقرار الاقتصادي والحد من العجز الهائل في صلب أي اتفاق مستقبلي. وقال الناطق باسم السياسة الخارجية لحزب المحافظين ويليام هيج: ''إن فريقي التفاوض من الجانبين سيلتقيان مجددا خلال 24 ساعة''. موضحا: ''إن المحادثات كانت إيجابية ومثمرة وغطت الإصلاح السياسي والمصرفي فضلا عن اتخاذ تدابير لخفض العجز في الميزانية''. ومن جانبه، قال مايكل جوف الناطق باسم المحافظين لشؤون التعليم وأحد أوثق حلفاء كاميرون: ''أن الأجواء جيدة. هناك رغبة للمحاولة والتصرف بما يتفق والمصلحة الوطنية''. مضيفا: ''إن من المهم أن يظهر الجانبان تقدماً بحلول الإثنين حين تفتح الأسواق، لكن أي اتفاق سيسمح لها بالشعور بالارتياح''. وحين سئل عن مدى استعداده للتخلي عن فرصته في منصب وزاري ليفسح المجال أمام وزير عضو من حزب الديموقراطيين الأحرار والمساعدة في إبرام اتفاق، رد بالإيجاب ''من دون تردد''. وأشار جوف إلى سيناريوهات عدة محتملة بما في ذلك حكومة محافظين يدعمها الديموقراطيون الأحرار في البرلمان في قضايا أساسية معينة أو ائتلاف أكثر رسمية مع وزراء من الحزبين أو وضع بين الاثنين. موضحا: ''ربما يكون أكبر حجر عثرة في طريق الاتفاق هو الإصلاح الانتخابي، الأمر الذي يطالب به الديموقراطيون الأحرار منذ فترة طويلة والذين سيفوزون بمقاعد أكثر كثيراً إذا تحولت بريطانيا إلى نظام التمثيل النسبي''. ويعارض المحافظون بشدة هذا التغيير وكانت مصادر حزبية قد قالت في وقت سابق إن الجانبين حرصا على إعطاء إشارة طمأنينة إلى الأسواق المالية التي تعاني بالفعل من عدم الاستقرار بسبب أزمة الديون اليونانية. وأكد حزب المحافظين، الذي برز كأكبر الأحزاب في الانتخابات العامة التي أجريت يوم الخميس الماضي أنه يمتلك ''الحق الأخلاقي'' في قيادة المفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار، ثالث حزب سياسي في بريطانيا. ويتطلب تشكيل الحكومة أكثرية مطلقة من 326 مقعد، إلا أن المحافظين الذين حكموا بريطانيا في أوقات كثيرة من القرن العشرين ولم يتولوا السلطة منذ 13 عاما فشلوا بتحقيق أغلبية حاسمة. ويحاول حزبا العمال والمحافظين استقطاب حزب الديمقراطيين الأحرار لتشكيل ائتلاف حكومي. وذكر البعض أنه في حال فشل المفاوضات بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار، فإن السيناريو المرجح هو أحقية براون بتشكيل حكومة جديدة، حيث أن دستور بريطانيا يمنح رئيس الوزراء الحالي الحق أولا في محاولة تشكيلها، وتحالف حزب العمال مع الأحزاب الصغيرة قد يمنح الحزب نحو 317 إلى 330 مقعد وفق الأطراف التي قد تدخل التحالف معه. ويتوقع أن تواجه أي حكومة بريطانية جديدة تحدي خفض عجز الميزانية الذي بلغ 163 مليار جنيه إسترليني في العام المالي 2009-.2010