خالف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله كل التوقعات بشأن تصريحاته التي تخص مشروع قانون منع ارتداء البرقع بفرنسا، حيث أكد أن ارتداء هذا الأخير ما هو ''إلا سلوك فردي متطرف''، مضيفا ''ليس له علاقة بالدين''، و ذهب بعيدا في تصريحه، قائلا ''لا أرى أي خطأ في مشروع القانون هذا''. جعل وزير الشؤون الدينية و الأوقاف حسب إجابته على أسئلة الجريدة الفرنسية ''لو بروغري'' أين يقوم حاليا بزيارة عمل إلى فرنسا الصادرة أمس النساء اللواتي يخرجن عاريات تماما في نفس درجة المنقبات، حيث قال ''إن البرقع تصرف فردي متطرف. وهو نفس الشيء عندما يخرج أشخاص عراة إلى الشارع''. وبالمقابل أكد الوزير أنه على فرنسا أن تهتم بمشاكلها التي قال أنها عديدة من اجل إيجاد حل لها يكون أكثر أهمية ،حسبه، من قضية الحجاب التي أثير حولها الكثير من القضايا كالأزمة الاقتصادية العالمية أو الإتحاد من أجل المتوسط. وحول سؤال متعلق بإذا ما كان هذا المشروع أن يثبر ردود فعل في الجزائر قال الوزير ''ليس هناك ردود فعل وان كانت قليلة إلا من قبل بعض وسائل الإعلام التي اهتمت بالموضوع، لكن بالنسبة لنا ، يقول الوزير، هي مسألة ثانوية تماما مما يعني أن ''للجزائر مشاكل أخرى تهتم بها تتعلق أساسا بمسائل المخدرات والجريمة والبطالة بين الشباب علاوة على ذلك فإن قضية الحجاب أو الجلباب فهي قضية هامشية في الجزائر وقد تراجع هذا الأمر في البلاد مقارنة مع سنوات الإرهاب التي عاشتها الجزائر، خاصة في الفترة الممتدة بين 1985 و 1995 ، واليوم الكثير من النساء المتبرجات يتجولن في المدن والقرى مشيرا إلى ''أننا مع الحرية في ارتداء ما يريدوه الشعب الجزائري''. وفي سياق ذي صلة وحول تسبب مشروع القانون في ازدياد التوتر في العلاقات بين البلدين خاصة وأن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير كان قد أكد أن هذا الأمر سيتسبب في انتقادات دولية ، طمأن ممثل الحكومة الجزائرية الرئيس ساركوزي قائلا'' أنا أضمن أن هذا المشروع لن يكون له أي تأثير أو خلق مشاكل مع الجزائر''، في وقت تعرف فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية نوعا من التوتر بسبب عدة قضايا جوهرية على رأسها مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادر إلى إطلاقه مجموعة من النواب في البرلمان ،فضلا عن قضايا أخرى ، بداية من إعادة فتح ملف مقتل رهبان تيبحيرين، و قضية إغتيال المحامي مسيلي ، مرورا بفتح النقاش حول الهوية الوطنية، و غيرها من الملفات العالقة بين باريس و الجزائر. تأتي تصريحات المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية في الجزائر أياما قليلة بعد دعوة عميد مسجد باريس دليل بوبكر، الجالية المسلمة في فرنسا لدعم و مساندة مشروع قانون منع ارتداء النقاب. جدير بالذكر أن زيارة الوزير لفرنسا كانت في إطار مشاركته في الملتقى الثاني للأئمة والدعاة بحضور ممثلين عن ليبيا الجزائرتونس والمغرب إلى جانب عدد من المشاركين من فرنسا وخارجها. وقد دشن الوزير مسجدا جديدا في بلدة تورسي بليون برفقة القنصل العام للمدينة، إضافة إلى ذكري عبد الله ، الممثل السامي للمجتمع المدني الجزائري في فرنسا.