بدأ سكان بلديتي ''بني يلمان'' و''ونوغة'' بالمسيلة، والقرى المجاورة يستفيقون تدريجيا من الصدمة وحالة الذعر عقب الكارثة الطبيعية التي عكرت صفو و هدوء هذه المنطقة الريفية الواقعة شمال ولاية المسيلة، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلديتين بقوة 5.2 على سلم ريشتر الجمعة الفارط، تلتها هزة ارتدادية ثانية الأحد الفارط بقوة ,5.0 وقد بدأت الإسعافات والمساعدات تصل تباعا إلى سكان البلديتين، حسبما لوحظ أول أمس بعين المكان، الأمر الذي ساعد على عودة الحياة من جديد بين أوساط العائلات المتضررة والمنكوبة. وقد تسبب الزلزال في انهيار 184 بناية و لحاق أضرار متفاوتة بمئات البنايات الأخرى من بينها تجهيزات عمومية ومؤسسات تربوية إلى جانب تسجيل 579 منكوب، كما يبقى هذا الرقم الذي أعلنه محمد الصالح مانع والي المسيلة، مرشحا للارتفاع لأن فرق المهندسين التابعين لهيئة المراقبة التقنية للبناء المكلفين بإنجاز عمليات الخبرة على مجموع البنايات بالبلديتين المعنيتين سيواصلون هذه المهمة في الميدان إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. وبالرغم من كل شيء فإن تنظيم الإسعافات الذي تم التكفل به من طرف الحكومة التي أوفدت إلى عين المكان أمس وأول أمس ثلاثة وزراء وكذا من طرف السلطات المحلية بدأ يعطي فعاليته وذلك من خلال وضع جهاز واسع موجه لمساعدة السكان من الجوانب الطبية و المادية و النفسية فضلا عن التكفل بهم من حيث الإيواء المؤقت. 20 فرقة من خبراء المراقبة التقنية و 5 فرق طبية على قدم وساق ويشار في هذا السياق إلى أن الوجود الميداني لعشرين فرقة من خبراء هيئة المراقبة التقنية للبناء وانتشار خمسة فرق طبية تضم الواحدة منها طبيبا وعديد الممرضين بحوزتهم تجهيزات ضرورية للقيام بالاستعجالات الأولية وتنصيب مركز عملياتي للحماية المدنية يتكون من أطباء وعشرات سيارات الإسعاف المجهزة بالعتاد الطبي وتوزيع 1000 خيمة بالبلديتين وتوزيع مواد غذائية من طرف الهلال الأحمر الجزائري والنشاط المبذول من طرف الخلايا الجوارية لمديرية النشاط الاجتماعي يبدو أنها أقنعت سكان ''بني يلمان'' و''ونوغة'' الذين أدى بهم الأمر إلى بعض الانحرافات بأن الدولة عازمة ومصرة على مساعدتهم و إعادة بناء ما هدمه الزلزال. حجرات دراسية داخل الخيام لحل معضلة تضرر المدارس التربوية أما المشكل الأكبر المطروح بالبلديتين المتضررتين حسبما لوحظ بعين المكان وحسب آراء منتخبين محليين وأولياء تلاميذ وممثلي المجتمع المدني يبقى يتمثل في التمدرس بالأطوار التعليمية الثلاثة. وكانت المدارس وبخاصة ب ''بني يلمان'' تصدعت بفعل الهزة الأرضية ليوم الجمعة وهي غير قادرة على استقبال التلاميذ فيما يبدي أولياء التلاميذ الذين يدرس أولادهم بمؤسسات تربوية غير متضررة تخوفا لإرسال أطفالهم إلى الأقسام بدعوى هاجس هزات ارتدادية أخرى، أو لأن أولادهم ما زالوا تحت تأثر الصدمة حسب ما أشار إليه محمد بريك رب عائلة ومدرس ب''ونوغة''. وتعد هذه المعضلة التي تزامنت مع فترة إجراء الامتحانات انشغالا عميقا قصد التوصل إلى حل بهذا الشأن ''في غضون الأسبوع الجاري'' حسبما أشار إليه الوالي موضحا في تصريح ل''وأج'' أن تهيئة حجرات دراسية داخل خيام ''من الممكن اللجوء إليها''. وعلى الرغم من أن مخلفات وآثار هذه الكارثة التي ضربت ولاية المسيلة ما تزال ظاهرة للعيان سواء على الوجوه أو على واجهات جدران البنايات فإن الأجواء السائدة توحي بالعودة إلى الحياة الطبيعية. وبالإضافة إلى العمليات المبذولة من طرف السلطات العمومية فإن المواطنين يشاركون بدورهم في الوثبة التضامنية لفائدة السكان والعائلات الأكثر تضررا. ويتعلق ذلك بمسؤولي المؤسسات التربوية الذين يشاركون في تقديم المساعدة النفسية للأطفال وبخاصة أولئك المقبلين على امتحانات آخر السنة الدراسية على غرار البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط. أما التجار فإن الكثير منهم اقترح مواد غذائية أساسية حتى لأولئك الذين لا يقدرون على دفع ثمنها، إلى جانب مهنيي النقل الحضري الذين بعد أن شاركوا بفعالية في الإسعافات من خلال نقل جرحى يمكنون كذلك المنكوبين من التنقل نحو باقي مدن الولاية. وزير السكن يعد بالتكفل الكامل بالمنكوبين وحسب علي زبيري مدرس آخر ب ''ونوغة '' فإن ''روح أخوة سائدة على الرغم من قوة الصدمة''. يذكر أن شخصين توفيا فيما أصيب 43 آخرا بجروح متفاوتة عقب زلزال بقوة 5,2 على سلم ريشتر ضرب الجمعة الأخير منطقتي ''بني يلمان'' و ''ونوغة'' بولاية المسيلة. وكان وزير السكن والعمران نور الدين موسى قد كشف خلال زيارة ميدانية قادته إلى ''بني يلمان'' و''ونوغة'' أمام مواطني الولاية، عزم الدولة على التكفل بجميع المنكوبين، موضحا أن كل السكنات التي تضررت من الزلزال سيتم ترميمها أو إعادة بنائها من خلال برنامج إضافي للسكن الريفي. وأكد نور الدين موسى، خلال وقوفه على حجم الأضرار التي خلفها الزلزال الذي ضرب الولاية، أنه بعد التكفل بالمتضررين من الزلزال سينصب الاهتمام على القضاء على السكن الهش وذلك بتسجيل مشاريع إضافية للسكن الريفي. ن.ر/وأج