استنجدت السلطات في مالي بالخدمات العسكرية لكل من الصين واليابان و روسيا ،كوبا، إيران، فنزويلا وبريطانيا من أجل المساهمة في محاربة عناصر القاعدة في منطقة الساحل. قال وزير الدفاع المالي أن مالي تعرض خدماتها على كل من الصينيين واليابانيين من أجل محاربة عناصر الجماعات الإرهابية في الساحل، وهذا بعد كثرة عمليات اختطاف الغربيين في منطقة الساحل هذا ما أفاد به ممثل الخارجية المالية أول أمس. وأفاد الوزير المالي خلال مأدبة غذاء في باماكو بحضور سفراء الصين واليابان وروسياوكوباوإيران وفنزويلا وبريطانيا العظمى، يقول بيان الخارجية المالية. وخلال المناقشات التي دارت بين السفراء والحكومة المالية، تناول الأطراف القضايا والتهديدات الأمنية في إفريقيا عموما وفي منطقة الساحل والصحراء الكبرى التي عرفت مؤخرا موجات من اختطاف الأجانب وهو الأمر الذي يسمح لها ببقائها وفرض نفسها في المنطقة على اعتبار أن ظاهرة الخطف تعد مدخولا ماليا كبيرا للجماعات الإرهابية التي تلاقي الضربات المتتالية من قبل جيوش دول المنطقة على غرار الجزائر وموريتانيا. وقال ممثل الحكومة المالية أن ''هذه التهديدات تتفاقم يوما بعد يوم لذا ندعو كم و جميع البلدان ، ولاسيما في دول المشكلة للمنطقة إلى الرفع من اتصالاتهم عبر الحدود واختراق الحدود الوعرة التي غالبا ما يلجأ إليها عناصر القاعدة. من جانبهم وعد السفراء من البلدان الحاضرة مالي بتقديم يد المساعدة من أجل محاربة الجريمة المنظمة في المنطقة إلى جانب السعي إلى محاربة تنظيم قاعدة المغرب بكل الوسائل المتاحة. وفي هذا السياق قامت الجزائر العام الماضي فقط بإرسال أسلحة وعتاد عسكري إلى مالي، لمساعدتها على محاربة الجماعات المسلحة وهذا في إطار تعزيز التعاون بين جيشي البلدين الجارين. وكانت تلك المساعدات غنية ومتنوعة، حيث تتضمن البنزين لقواتنا المسلحة وحقائب خاصة بلوازم النوم للعمليات العسكرية الخاصة، وتتضمن أسلحة أيضا، وذكرت نفس المصادر أن جزءا من العتاد وصل إلى مالي. إلى ذلك تقوم حاليا كل من فرنسا وأمريكا بالتسابق إلى إمداد كل من مالي وموريتانيا بالعتاد العسكري وهو الأمر الذي يقود إلى الحديث عن تسابق مسلح في المنطقة تحت غطاء محاربة الإرهاب ومحاولة ترويج السلاح لكل طرف من أجل الحصول على أكبر فوائد مالية ، غير أن اللافت هو إرادة كل من روسيا والصين اقتحام المجال تحت نفس الغطاء فهل ستتحول منطقة الساحل مسرحا لأسلحة غربية لا تعد ولا تحصى.
