أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس أن القطاع سيشرع ابتداء من الثلاثي القادم في ''مراقبة تصريحات المستخدمين بخصوص الأجور الحقيقية للعمال بالمؤسسات. وأوضح الوزير خلال أشغال الملتقى الجهوي لإطارات قطاع التشغيل التي جرت بالجزائر العاصمة أن ''مصالح الضمان الاجتماعي ستشرع بالتنسيق مع الهيئات المعنية ابتداء من الثلاثي القادم في القيام بمراقبة في كل ثلاثة أشهر حول تصريحات المستخدمين بخصوص الأجور الحقيقية للعمال بالمؤسسات''. وفي حالة ملاحظة خلل أو الوقوف عند غش في التصريح بحقيقة أجور العمال -يقول لوح- فان مصالح الضمان الاجتماعي لها مهمة ''إعداد قائمة تتضمن المؤسسات المعنية وتقدمها لمفتشية العمل للقيام بالتحقيق حول القضية''. وأكد الوزير أن الغش في التصريح بحقيقة أجور العمال يكون له ''أثر سلبي على موارد الضمان الاجتماعي وبالتالي على التوازنات المالية لهذه الهيئة'' وكذا على ''معاشات العمال في مرحلة التقاعد''. وعلى صعيد آخر ستمكن هذه المراقبة --حسب لوح-- من تحديد قائمة المؤسسات التي تستفيد من التحفيزات التي وضعتها الدولة مقابل توفير مناصب شغل وكذا تحديد المؤسسات التي لا تبالي ولا تهتم بالتحفيزات المعنية بتوفير مناصب شغل. هذه المراقبة -يؤكد الوزير- ''ستمكن من تحديد وضعية المؤسسات في مجال احترام تشريع العمل من جهة وفرض معايير المنافسة الشريفة من جهة أخرى ومدى تطبيق السياسة الرامية الى ترقية التشغيل. من جهة أخرى أعلن الوزير أن معاشات المتقاعدين ستعرف زيادة قبل شهر رمضان القادم. وأوضح الوزير في تصريح صحفي أنه يجري حاليا العمل من أجل ''الزيادة في معاشات المتقاعدين قبل شهر رمضان القادم'' دون أن يفصح عن نسبة هذه الزيادة.