قرر ممارسو الصحة العمومية عن دخولهم في هدنة اجتماعية و إلغائهم جملة الحركات الاحتجاجية التي كانوا يعولون عليها، عقب التصريحات الأخيرة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس الذب أكد احتواء كل انشغالاتهم المهنية والاجتماعية. وكشف الياس مرابط في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية قررت الدخول في هدنة اجتماعية، وإيقاف كل حركاتها الاحتجاجية بعد ما لمست في التفافة وزير الصحة الجديد جمال ولد عباس الجدية في حمل مطالبهم المهنية والاجتماعية على محمل الجد. وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ''لقد صرح وزير الصحة الجديد بأنه سيأخذ انشغالاتنا على مأخذ الجد وكشف أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بنفسه خوله مسؤولية تحسين وضع ممارسي الصحة العمومية و نحن لمسنا الجدية و الاطمئنان في هذه التصريحات لذا قررنا الدخول في هدنة الاجتماعية و تجميد كل الحركات الاحتجاجية على أمل تجسيد هذه الوعود على أرض الواقع '' ملفتا إلى خيار العودة إلى الاحتجاجات يبقى قائما ولن يتخلوا و مستعدون في أي لحظة العودة إلى هذا الخيار في حال لم يلتزم الوزير بهذه الوعود ولم تحمل انشغالاتهم المهنية والاجتماعية على محمل الجد وتقاعس في تجسيدها على أرض الواقع. ويطالب ممارسو الصحة العمومية وزير الصحة جمال ولد عباس وجوب أن يعيد النظر في بعض بنود القانون الأساسي التي لا تخدم مصالحهم المهنية والاجتماعية إلى جانب ضرورة إشراكهم في مفاوضات المنح والعلاوات فضلا عن حماية القدرة الشرائية من خلال الرفع من أجورهم ، مجددا مقترحه بتحديد أجر شهري للطبيب لا يقل عن 10 مليون سنتيم .