دافع وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، عن خيار الحكومة منح امتيازات للشركات الأجنبية في ميدان الري، مما مكن الشركات الوطنية من حصولها على خبرات جيدة في المجال.أشاد وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، بوضع المنظومة المائية في الجزائر، وقال إن البلاد تعرف تحسنا في توزيع الماء الشروب، وهو ما يبرز من خلال تحسن مؤشرات الخدمة العمومية منذ تفويض تسيير هذه الخدمة إلى متعاملين أجانب في أربع ولايات نموذجية. ودافع سلال في رده عن سؤال برلماني شفوي عن السياسة المتبعة في قطاعه، حيث رأى أن تفويض تسيير خدمة الماء الشروب في إطار عقود، خاضع لأهداف محددة أبرزها نقل الخبرة، بما سمح بتعميم توزيع الماء على 96 بالمائة من السكان بصفة مستمرة حتى وإن كانت الجزائر فقيرة من حيث الموارد المائية، ملفتا إلى أن تحسين تسيير الشبكات بشكل مقبول، يتجاوب مع الحاجيات اليومية لكل فرد والمقدرة بستين لترا. واعتبر الوزير أن نقل المزيد من الخبرة الأجنبية في مجال التسيير إلى قطاعه، يستجيب لإستراتيجية الدولة في مجال التموين بالمياه، معتبرا أن التطور الكبير الذي عرفه القطاع في السنوات الأخيرة من حيث الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة وعدد المشاريع التي يتم إنجازها، زاد من نوعية المتعاملين الاقتصاديين الفاعلين. كما أورد الوزير أن الامتيازات التي يمنحها قانون الصفقات العمومية، دفع الشركات الأجنبية إلى الدخول في شراكة مع المؤسسات الوطنية، لافتا إلى حصول 120 مؤسسة وطنية على التأهيل في أشغال الري، يشكل دعما كبيرا للأداء الاقتصادي الوطني. الأشغال ستنطلق بسد سوبالة قريبا من جهة أخرى، أكد سلال أن أشغال إنجاز سد سوبالة بين ولايتي سطيف والمسيلة ستنطلق في الأشهر القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي عددا كبيرا من الأشغال المرافقة وأهمها تحويل الطريق الوطني، ويبلغ علو هذا السد 97 مترا، وتبلغ تكلفة إنجازه بستة مليارات دينار وتقع مسؤولية إتمامه على عاتق شركة كوسيدار.