التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باب الواد، هذه الأخيرة التي أدانت كل من المتهمين (س.محمد) و (ز.عبد النور) و (ز.توفيق) بتسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار وعلى المتهم (ق.محمد) 18 شهرا حبسا نافذا ودفع 50 ألف دينار كغرامة. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 02 جانفي الماضي. حيث تم توقيف سيارة من نوع رونو فولسفاقن من طرف مصالح الأمن والتي كان يقودها المتهم (س.محمد) بناء على الشكوى التي تقدم بها المدعو (س.جمال)، هذا الأخير الذي أبلغهم بأن هناك مواصفات تنطبق على السيارة التي تعود ملكيتها لزوجته والتي تمت سرقتها في جوان 2007 عندما كانت مركونة بالقرب من مقر إقامتها بعدما تم الاستيلاء على النسخة الأصلية لمفاتيحها، وللتأكد من المعلومات التي تقدم بها الشاكي لا سيما وأن سائق المركبة (س.محمد) أظهر جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بهذه المركبة، قام الشاكي باستعمال أداة التحكم عن بعد للسيارة المسروقة أين اشتغل جهاز إنذارها. بعد مباشرة التحريات من طرف عناصر الضبطية القضائية تبين أن سائق المركبة كان قد اشتراها من عند المدعو '' سمير '' الذي يملك محلا لدهن السيارات بمدينة سيدي موسى بمبلغ 96 مليون سنتيم ودفع ثمنها لمالكها (ب.محمد) الذي أبرم معه عقد بيعها، وبعدها قامت عناصر الأمن بعرض السيارة على مهندس المناجم لولاية الجزائر فتبين أنها غير مطابقة للمواصفات القانونية بعدما تم تغيير الرقم التسلسلي بهيكلها، كما تم الاتصال بمصلحة البطاقات الرمادية للدائرة الإدارية لباب الواد، حيث تبين أنها باسم (ق.محمد)، وقد كشفت التحريات عن هوية المدعو '' سمير '' ويتعلق الأمر بالمدعو '' ز.عبد النور '' الذي يعمل كدهان للسيارات، وبموجب ذلك تم فتح تحقيق حول الوقائع، وفي 19 جانفي 2008 طالب السيد وكيل الجمهورية بفتح تحقيق قضائي ضد المتهم (س.محمد) و (ق.محمد) و (ز.عبد النور) بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية وفي هيكل السيارة والتصريح الكاذب. خلال المحاكمة أنكر المتهم (س.محمد) جميع التهم المنسوبة إليه مصرحا في الوقت نفسه بأن السيارة ملكه بعد أن قام بشرائها في أكتوبر 2007 بمبلغ 96 مليون سنتيم، بدوره المتهم (ز.عبد النور) أنكر ما نسب إليه من تهم، حيث صرح بأن المدعو (س.محمد) تقدم لمحله من أجل دهن السيارة، هذه الأخيرة التي تركها عنده لمدة شهر تقريبا بعد أن سلمه بطاقتها الرمادية، كما أكد المتهم (ز.توفيق) أن هناك خلافا سابقا بينه وبين (س.محمد) وهو الأمر الذي أدى إلى توريطه في قضية الحال، والمتهم (ق.محمد) صرح هو الآخر أنه لا يعرف أحدا من المتهمين، القضية في النظر إلى حين المداولات القانونية.
