عادت قضية رعية افريقية من ليبيريا للنظر أمام مجلس قضاء العاصمة إثر استئناف هذا الأخير الحكم الابتدائي القاضي بتسليط ضده عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا لارتكابه جنح التزوير واستعمال المزور، الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية. وكان ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية قد طالب من هيئة المحكمة تشديد العقوبة الموقعة ضده لخطورة الوقائع المتابع على إثرها. الجدير بالذكر أن المتهم ألقي عليه القبض إثر دورية عادية لمصالح الأمن بالقرب من البريد المركزي، أين طلبت منه ذات المصالح تقديم أوراق إثبات الهوية إلا أنه حينها تم اكتشاف قيامه بالتزوير ذلك بعد أن وضع صورة شخص آخر إفريقي مكان صورته ليتم بعدها مباشرة التحريات والتوصل إلى أن هذا الأخير دخل الجزائر بطريقة غير شرعية، وبناء عليه فقد وجهت إليه جملة من التهم المتعلقة بالتزوير واستعماله، الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية. من جهته المتهم أقر لدى مثوله للمحاكمة بإقامته غير الشرعية في الجزائر، حيث أكد في معرض تصريحاته أنه دخل عبر تمنراست، ملتمسا في الوقت ذاته إفادته بأقصى ظروف التخفيف مراعاة لظروفه الصعبة التي أرغمته على الهجرة.