ما زالت قضية مهاجم المنتخب المصري والنادي الأهلي محمد ناجى جدو تشغل الجميع في أروقة الزمالك، إذ يسعى المسؤولون لإيقاع عقوبة رادعة على اللاعب الذي وقع لناديين في آن معاً، بعدما لم تشف العقوبة التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم - والمتمثلة بتغريمه مليون جنيه دون إيقافه - غليل مسيري ''القلعة البيضاء''. وتعيش إدارة الزمالك حالة من الترقب لقرار لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري بخصوص أزمة جدو، والذي من المقرر أن يصدر الأربعاء المقبل بعد استدعاء اللاعب للتحقيق للمرة الثانية. وتسود حالة من اليأس صفوف ''القلعة البيضاء'' من أن يصدر قرارٌ قاسٍ بحق جدو، وسط توقعات ب ''مجاملة'' الأهلي، ما دفع الإدارة لتجهيز ملف القضية لإرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم حال عدم صدور قرارٍ مرضٍ. ويتضمن الملف كل الأوراق المتعلقة بالأزمة، كالعقود التي وقعها جدو وإيصال استلامه مقدم التعاقد البالغ مليون و200 ألف جنيه، إلى جانب ورقة تفيد برغبته الانضمام إلى الزمالك وأنة لن يقوم بالتوقيع لأي نادٍ آخر خلال موسم ,20112010 وورقة أخرى تتضمن توقيعه على اللائحة المالية للفريق. ومن المقرر أن يتولى المحامى الإيطالي مازيلي مهمة متابعة القضية لدى المحكمة الرياضية الدولية، على أن يراجع الملف قبل تقديمه بشكلٍ رسمي. وكان مازيلي أكد على قوة موقف الزمالك في القضية، معتبراً أن النادي القاهري اتبع كل الطرق الشرعية للحصول على حقه عبر الاتحاد المصري، وأن الأوراق التي قدمت لن تشفع أماك مسؤولي الاتحاد، وبالتالي بات من الطبيعي اللجوء إلى الفيفا للوصول إلى قرارٍ نهائي. وسيحاول مازيلي استغلال لائحة شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري الخاصة بالحالات المشابهة، ليؤكد عدم تطبيق العقوبة المعتادة على جدو للدلالة على وجود ''أخطاء'' في تنفيذ القانون، متعللاً بإيقاف قرار إيقاف نبيل أبو زيد وكيل جدو لسنة عن ممارسة نشاطه بحجة أنه حرض اللاعب على التوقيع لناديين في نفس الوقت، دون أن يتم إيقاف اللاعب نفسه. ومن المتوقع أن يقوم مسؤولو الزمالك بإرسال الملف إلى الفيفا نهاية الأسبوع الجاري على ضوء قرار لجنة التظلمات الأربعاء المقبل.