أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أول أمس أن نسبة الجريمة في الجزائر قد انخفضت ب 74ر31 بالمائة ما بين سنتي 2006 و ,2009مشيرا في الوقت ذاته إلى ارتفاع الجريمة الاقتصادية والمرورية . وقال بلعيز خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية أن 53 نوعا من مختلف الجرائم انخفضت في حين ارتفعت الجريمة الاقتصادية و الجرائم المتعلقة بالمرور بنسبة 9ر19 بالمئة، مرجعا ارتفاع هذه الجرائم إلى دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ و كذا تطبيق إجراءات صارمة فيما يخص المنافسة والسوق الموازية . وفي رده عن أسئلة أحد النواب متعلق بنجاعة سياسة إصلاح قطاع السجون بالنظر إلى ''تنامي الجريمة''، أكد بلعيز انه منذ المصادقة على قانون إصلاح السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين سنة 2005 ''ركزت الجهود على التقويم و التهذيب و التكوين إذ أعطيت أهمية كبيرة لمحو الأمية و للتعليم بجميع أطواره و أيضا للتكوين داخل المؤسسات العقابية. وأبرز أن عدد المساجين المقبلين على التكوين و التعليم يزداد من سنة إلى أخرى، إذ ارتفع عدد المستفيدين من التعليم بجميع أطواره من 1182 سنة 2000 إلى 23.716 سنة 2010 مسجلا ، إضافة إلى أن عدد المحبوسين الذين استفادوا من التعليم خلال العشرية كاملة بلغ .91.986 وفيما يخص التكوين المهني فقد قال الوزير انه استفاد منه 779 محبوس سنة 2000 و ارتفع عددهم ليصل إلى 26 547 سنة 2010 مسجلا آن عدد المستفيدين من التكوين المهني خلال كل العشرية بلغ 87 417 محبوس و ذلك في 84 تخصصا، أما عدد المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات التعليم المتوسط قد يبلغ 1859 سنة ,2010 و بالنسبة لشهادة الباكالوريا فقد تحصل عليها 13 محبوسا سنة 2000 ليرتفع عدد الفائزين بها سنة 2010 إلى .517 و حول مرحلة ما بعد الإفراج ، ذكر بلعيز بالمصالح الخارجية التي نصبت لهذا الغرض و التي مكنت من توظيف 3646 سجين مفرج عنهم لدى مختلف هيئات الدولة و المؤسسات العمومية، إضافة إلى استفادة 12 649 سجينا من الإفراج المشروط أو الحرية النصفية منذ دخول قانون 2006 حيز التنفيذ مضيفا أن 320 محكوما عليهم نهائيا يزاولون حاليا دراسة جامعية بالنهار ويلتحقون بالسجون مساء. وأكد بلعيز انه إلى يومنا هذا لم تسجل أية حالة عود من بين المساجين المفرج عنهم الذين تحصلوا على شهادة تعليم أو تكوين داخل السجون،معتبرا أن سياسة إصلاح السجون و إعادة الإدماج في الجزائر ''تعتبر نموذجا رائدا للدول الأخرى حسب اعترافات هيئات رسمية دولية.
