أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها لازالت معنية بملف الرهائن السبعة الذين اختطفوا في 16 من شهر سبتمبر الجاري في النيجر ،و أن إدارة الرئيس نيكولا ساركوزي لم تسحب الملف من وزير الخارجية برنارد كوشنير مثلما تداولته جهات إعلامية . وأعلنت الخارجية في الفرنسية أول أمس في بيان لها أن برنارد كوشنير ''مشارك كليا'' بقضية الرهائن في الساحل، مضيفة أن '' الوزير يتابع عن كثب وضع رهائننا وأنه مشارك كليا بتسوية تلك الأزمات''، و أنه ''يجدد تأكيد تعبئته الكاملة مع الطاقم الحكومي تحت سلطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويجدد دعمه لهما''. وجاء إعلان الخارجية الفرنسية بعد أن نقل الصحافي ريمي سولمون في إذاعة ''أر.تي.أل'' الذي واكب زيارة كوشنير نهاية الأسبوع إلى هايتي، أن الوزير أكد له بشأن الجدل حول ترحيل الغجر الروم، أن ''علاقاته مع ساركوزي تدهورت كثيرا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة''، وأنه ''في عدة ملفات مثل الرهائن، لم يعد الإليزيه يطلعني بشيء''، كما نقل سولمون، أن الوزير أوضح له أيضاً أنه يعلم أنه سيغادر الحكومة خلال التعديل المقرر في نوفمبر المقبل، مؤكداً أنه وجه رسالة استقالة إلى الإليزيه في أوت الماضي. وردا على هذه الأخبار ، قالت الخارجية الفرنسية في بيانها، أن ''برنار كوشنير ينفي قطعا التصريحات التي نسبها، له صحافي أر.تي.أل''، وأن ''هذا التقرير بشأن العلاقات مع رئيس الجمهورية ليس كاذبا فحسب بل أيضاً غير مسؤول في الظرف الحالي الذي تعمل فيه كافة سلطات الدولة من أجل الحصول على الإفراج عن مواطنينا المحتجزين''. وشدد البيان ذاته على انم أن كوشنير ''يشارك في اجتماعات مجلس الدفاع والأمن الوطني التي تعقد تحت سلطة الرئيس وعندما يغيب يحل محله مدير ديوانه''. وما يلاحظ على تصريحات المسؤولين بخصوص ملف الرهائن هو قلة التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية ، فمجمل التطورات التي تعرفها القضية جاءت إما على لسان وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها، وإما من طرف قصر الاليزيه. إلى ذلك، لم يحمل اليوم 13 من اختطاف الرهائن السبعة الجديد، ولا تزال الجهات الخاطفة إلى الآن لم تعلن عن مطالبها للإفراج عن المخطوفين، رغم التأكيدات المتكررة من قبل المسؤولين الفرنسيين عن ترحيبهم واستعدادهم لأي تفاوض مع الإرهابيين لإنقاذ حياة الرهائن.