نظمت النقابات العمالية الفرنسية احتجاجا في اللحظة الأخيرة على إصلاح نظام التقاعد ولكن الإقبال كان ضئيلا وزعماء النقابات أقل تحديا عن ذي قبل بعد أن أقر البرلمان القانون الذي يرفع الحد الأدنى لسن التقاعد وتشير تقديرات النقابات إلى أن أقل من 50 ألف متظاهر شاركوا في المظاهرات التي خرجت في مدن في أرجاء فرنسا بينما تجاهل معظم عمال القطاع العام الدعوات للإضراب وسارت وسائل النقل العام كالمعتاد. والمظاهرات التي كانت مقررة قبل أن يصبح إصلاح نظام التقاعد الذي يلقى معارضة شعبية قانونا في وقت سابق من هذا الشهر كمحاولة رمزية على الأغلب لإظهار الاستياء من تعديل رفع الحد الأدنى لسن التقاعد عامين إلى 62 عاما. وقال برنار ثيبو رئيس الاتحاد العام للنقابات النقابة التي تتمتع بنفوذ قوي ''نمر بمرحلة خاصة فقد جرت تعبئة أعداد كبيرة ومن ثم لم يكن استثنائيا ولا مفاجئا أن يحين الوقت لاستراحة''. وخرج الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منتصرا في المواجهة مع النقابات التي حشدت أكثر من مليون متظاهر في الشوارع في أكثر من ست مناسبات منذ بداية سبتمبر أيلول لكن شعبيته لا تزال متدنية بشدة. وأظهر استطلاعان للرأي أن ساركوزي سيخسر الانتخابات العامة أمام منافسه الاشتراكي دومينيك ستروس-كان الذي يرأس حاليا صندوق النقد الدولي وهو مرشح محتمل في انتخابات الرئاسة في فرنسا التي ستجرى في عام .2012 وحاول ساركوزي طي الصفحة بإجراء تعديل على حكومته والإعلان عن إلغاء ضريبة للحد الأقصى تحمي الأكثر ثراء والتي كانت تلقى معارضة شعبية بينما يستعد لتولي الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين. ولكن النقابات لم تتراجع ويأمل البعض في الحصول على مزيد من التنازلات في قانون التقاعد قبل أن يصبح ساريا في جويلية العام القادم. وتهدف بعض النقابات إلى جولة جديدة من المناقشات حول المعاشات مقررة في عام 2013 لإثارة المخاوف.