اعترف قادة الحركة الاحتجاجية ضد قانون التقاعد الجديد في فرنسا بانحسار عدد المشاركين في ثامن مظاهرة تشهدها العاصمة الفرنسية منذ شهرين. وتظاهر عشرات الآلاف أول أمس في باريس رافعين لافتات تندد بإقرار البرلمان المحلي مشروع إصلاح نظام التقاعد في البلاد، كما ردد المحتجون شعارات تطالب الرئيس نيكولا ساركوزي بالامتناع عن إصدار القانون وبفتح نقاش بشأنه مع النقابات العمالية المحلية. وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية وسط باريس وجابت شوارع رئيسية في العاصمة قبل أن تنفض في ميدان الأمة بغرب شرقي المدينة. وتقدم المظاهرة زعماء النقابات العمالية السبع الكبرى في فرنسا الذين ساروا جنبا إلى جنب مع قادة أكبر المنظمات الطلابية المحلية. وأقر فرانسوا شيريك الأمين العام للاتحادية الفرنسية الديمقراطية للعمل، ثاني أكبر النقابات المحلية، بانحسار المشاركة الشعبية في الحركة الاحتجاجية. وعزا تقلص عدد المشاركين في المظاهرة -الذي قدرته وزارة الداخلية بثلاثين ألف متظاهر واعترفت النقابات بأنه كان أقل من مائة ألف- إلى ما أسماها تزكية البرلمان للمشروع الحكومي. وكانت النقابات قد أعلنت أن مئات آلاف المحتجين قد شاركوا في كل واحدة من المظاهرات السابقة. في المقابل قال برنار تيبو الأمين العام للاتحادية العامة للعمل، وهي أكبر المركزيات النقابية العمالية الفرنسية، إن "المسيرة في حد ذاتها تعكس استمرار الحركة الاحتجاجية ضد التعديلات الظالمة والمجحفة التي أدخلت على نظام التقاعد". وندد الزعيم النقابي في تصريح له بإقرار البرلمان للخطة الحكومية في نهاية أكتوبر الماضي، معتبرا أنه لن يضع حدا للاحتجاجات. وأوضح تيبو أن المتظاهرين يأملون أن يمتنع ساركوزي عن إصدار القانون ويفتح نقاشا بشأنه مع النقابات. وكان الحزب الاشتراكي، أكبر تنظيمات المعارضة الفرنسية، قد طعن في شرعية القانون أمام المجلس الدستوري الذي ينظر الآن في هذا الطعن. وإذا ما أجاز المجلس المذكور القانون، سيكون بإمكان الرئيس الفرنسي التوقيع عليه وإصداره في الجريدة الرسمية قبل نهاية نوفمبر الجاري. غير أن شيريك أكد عزم نقابته المشاركة في اليوم الاحتجاجي الذي قررت منسقية النقابات الفرنسية تنظيمه ما بين ال22 وال26 من الشهر الجاري. ورأى شيريك أن إقرار القانون من قبل البرلمان "لن ينهي الجدل" بشأنه، مشيرا إلى أنه سبق للسلطات الفرنسية أن أقرت قوانين ثم عمدت إلى إلغائها أو تعديلها تحت الضغط الشعبي.
