كشف أمين صالحي ممثل المؤسسة المغاربية للإيجار المالي عن طرح منتوج جديد يتعلق بمنح تمويلات لاقتناء الجيوب والأوعية العقارية الموجهة للاستغلال المهني، سواء لتجسيد الوحدات الصناعية أو الإنتاجية التي تسهم في ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني. وأضاف المتحدث أنه يتم حاليا تمويل التجهيزات والعتاد في كافة القطاعات والأنشطة في الاقتصاد الوطني، في إطار التسهيلات التي تقدمها المغاربية للإيجار المالي لفائدة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حصريا. واستكمالا لعملية الشروع في تمويل شراء السكنات لفائدة المواطنين من خلال الاعتماد على نظام القروض الميسرة، والتي لا تتجاوز نسبة فوائدها 1 بالمائة منذ بداية السنة الجارية. وأفاد ممثل المغاربية للإيجار المالي بأن صيغة الإيجار المالي في الجزائر تقوم على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق الإيجار المالي، واصفا إياها بأنها طريقة تمويل غير منتشرة ولكنها بدأت في السنوات الأخيرة تأخذ حظها في السوق المالية الجزائرية، كما بدأ يتعرف عليها أكثر أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وحتى الكبرى من خلال مجال التمويل لاقتناء المواد الأولية والتجهيزات الصناعية. وفي سياق متصل، حصلت الشركة ''المغاربية للإيجار المالي-الجزائر'' على ترخيص لإصدار قرض سندي مؤسساتي قيمته 200 مليار سنتيم، موجه للبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين على مدى 5 سنوات قصد تعزيز تواجدها في السوق المالي وتنويع منتجاتها المقدمة للعملاء. ويرتقب أن تباشر المؤسسة إجراءات دخولها لبورصة الجزائر ابتداء من الثلاثي الثاني من سنة ,2011 مما سيسمح برفع نوعية إصدار القروض السندية المتداولة بالجزائر. ومن جهة أخرى، يتواصل الصالون الدولي السادس للسكن والبناء والأشغال العمومية في ظرف اقتصادي خاص بالجزائر، يتميز بانطلاق أهم مخطط خماسي تنموي بالوطن يعد بتجسيد برامج ضخمة لتطوير البنى التحتية والهياكل القاعدية لاقتصاد. ويشهد الصالون مشاركة قياسية من خلال حضور 140 عارض ينشطون في مجالات الترقية العقارية والخدمات والبنوك والبناء، إلى جانب 20 متعاملا في الترقية العقارية وكذا المؤسسات المالية منها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري وغيرهما، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى حول علاقات الأعمال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والبرتغاليين.