طالبت الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي المنعقدة على هامش الذكرى 35 لتأسيس المجلس الوطني الصحراوي هيئة الأممالمتحدة ''بإجراء تحقيق دولي عاجل'' حول مجزرة اكديم إزيك وما صاحبها من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وعلى صعيد ذي صلة اعتبر رئيس المجلس الوطني الصحراوي عضو الأمانة الوطنية خطري آدوه أن التجاوب الدولي منقطع النظير المندد بمجزرة اكديك إزيك وما صاحبها من انتهاكات بالعيون المحتلة دليل على ''هشاشة'' الحجج الاستعمارية المغربية. وكان رئيس اللجنة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي طيب الهواري قد أكد في كلمة له أمام الجماهير على موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الصحراوية، مستنكرا وبشدة الانتهاكات الخطرة التي مارسها المغرب ضد المواطنين الصحراويين العزل في مخيم اكديم إزيك مستنكرا رفض فرنسا إجراء تحقيق دولي في المجزرة. من جانبها أبرزت رئيسة الوفد الكوبي ماريا ديل كارميلو موقف كوبا الداعم لحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، مطالبة ''بإيجاد آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية'' مستغربة موقف باريس حيال المسألةمن جهته شدد البرلماني ونائب رئيس الجمعية المكسيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي سلفادور كارو على ضرورة إرسال لجنة دولية للتحقيق في ما حدث في مخيم اكديم إزيك عقب التدخل ''الوحشي'' للجيش المغربي، مذكرا بموقف بلاده في دعوة مجلس الأمن إلى عقد جلسة خاصة حول مجزرة اكديم إزيك.وفي ذات السياق أكد آدو دوقو آودو مواصلة التعاون بين المؤسستين الصحراوية والنيجيرية في مجالات عديدة. وكان خطري آدوه رئيس البرلمان الصحراوي قد أكد في كلمته التي ألقاها على هامش الندوة البرلمانية الدولية - أن القضية الصحراوية تعيش''مخاضا متميزا'' أنهى حالة الركود التي لازمت القضية منذ وقف إطلاق النار، وقال آدوه إن التعتيم الإعلامي الذي تفرضه سلطات المخزن على الأراضي الصحراوية المحتلة محاولة ''يائسة'' لطمس معالم الجريمة التي ارتكبتها وترتكبها آلته القمعية بحق الصحراويين خاصة جريمة اكديم إزيكوطالب المسؤول الصحراوي بمزيد من الضغط على النظام المغربي من أجل الكف عن الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين، مجددا دعوته ''لمواصلة الجهود لإجراء تحقيق دولي عاجل حول مجزرة اكديم إزيك وما صاحبها''. وأشاد رئيس المجلس الوطني الصحراوي بالقرار الأخير للبرلمان الأوربي والذي أدان بصورة ''واضحة'' الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة على يد السلطات المغربية في الناطق المحتلة من الصحراء الغربية.