اقر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد تعبير عما يساور المواطنين من قلق وقنوط، مبينا أن ذلك يوجب على السلطات بذل المزيد من الجهود، مبديا ترحمه على أرواح ضحايا الأحداث الأخيرة. وعاد بوتفليقة خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء أول أمس إلى الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا،حيث بدا حديثه بالإشادة باحترافية أفراد الدرك والأمن'' الذين لم يدخروا جهدا ولا تضحية في سبيل الحفاظ على الأملاك وصون النظام العمومي في كنف التقيد التام بالقانون ممتثلين للأوامر الرئاسية التي بموجبها منع استعمال الأسلحة النارية بالذخيرة الحية أثناء الحفاظ على النظام ''. وأفاد بيان مجلس الوزراء أن بوتفليبقة ''أشار إلى أن ما حصل من مظاهرات كان مرفوقا في بعض الحالات باللجوء إلى العنف والمساس بالممتلكات ، وشجب هذه الحالات وأدانها ، قائلا في هذا الشأن'' لا يمكن لأي مطلب كان أن يخول المساس بالأرواح والممتلكات.إنه يؤسف لمثل هذه التجاوزات التي طرأت في وقت حققت فيه البلاد كما غير مسبوق من الإنجازات لتدارك تأخرها وتلبية التطلعات الاجتماعية للساكنة وفي ظرف يجري فيه إطلاق برامج جديدة هامة وإنجاز إصلاحات جوهرية وفي حين يظل فيه تحسين ظروف معيشة المواطنين في صدارة السياسة العمومية. وأقر رئيس الجمهورية أن '' المظاهرات الأخيرة تشكل ولا ريب تعبيرا عما يساور مواطنينا من قلق وقنوط'' ،مضيفا ''ومن واجبنا من ثمة أخذها في الحسبان والتعاطي معها ببذل المزيد من الجهود''. وذكر بوتفليقة انه ''منذ بضع سنوات خلت سبق وأن جاء التزامي بالتكفل بتطلعات شعبنا وآماله على رأس الأولويات المتمثلة في السلم والوئام والمصالحة الوطنية. ولما أخذ هذان المطلبان الحيويان يتجسدان شيئا فشيئا صار إنعاش التنمية الغاية الجديدة. والآن وقد أصبحت ثمار تلك الجهود بارزة للعيان كل يوم أكثر فإنه من الأهمية بمكان الاستمرار في تلبية احتياجات شعبنا بالتكفل على نحو أفضل بالحالات الاستعجالية وتحسين نوعية الخدمات والأداء العموميين وبإشاعة الطمأنينة كذلك في قلوب مواطنينا في مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية أو أي تحد آخر'' ،مشيرا إلى انه لتحقيق ذلك ،أمر الشهر الماضي باتخاذ مجموعة منا لإجراءات و فتح الورشات .
