أعلن صندوق النقد الدولي انه لا يزال حوالي 50 بلدا ناميا عبر العالم معرض للخطر حتى 2009 جراء أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، كما توقع استمرار معدل تزايد الأسعار إذا تواصل الأمر على ما هو عليه من نسبة التضخم المرتفعة بالإضافة إلى الأزمة المالية والاضطرابات في أسعار البترول . وصرح ''ستراوس كان'' المدير العام للصندوق النقد الدولي في بيان تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه أمس، أن معدل التضخم قد ارتفع في البلدان المنخفضة الدخل بما يعادل 3 بالمائة خلال الربع الثاني من عام ,2008 . ومن المتوقع أن يتجاوز 13 بالمائة مع نهاية هذا العام مؤكدا أن التضخم في العالم يضر بجميع البلدان ولكنه يلحق ضررا كبيرا بالبلدان الفقيرة لذا يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات أكثر جرأة من اجل تقديم المساعدة للبلدان المعرضة للخطر. وحسب ذات البيان فان التقييم الحديث الصادر عن الصندوق يشير إلى أن تأثير ارتفاعات أسعار الغذاء والوقود على البلدان النامية لا تزال تتزايد منذ التقرير السابق ، الذي صدر في جوان الماضي حيث انخفضت أسعار النفط بمقدار 40 في المائة تقريبا عن مستويات الذروة التي بلغتها في منتصف جويلية الفارط ، وتراجعت أسعار الغذاء بمقدار 8 بالمائة عن ما سجل في جوان الماضي، ولكنها تعتبر أعلى ما سجل في نهاية .2006 ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون البلدان ذات الدخل المنخفض المستوردة الصافية للوقود معرضة لارتفاع فاتورة الوقود، بما يعادل 2ر3 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي أو 60 مليار دولار وبالنسبة 43 من البلدان المستوردة الصافية للوقود، يعادل ارتفاع فاتورة الغذاء بأقل من درجة مئوية من إجمالي الناتج المحلي أي ما يعادل 2ر7 مليارات دولار . وللإشارة فان صندوق النقد الدولي الذي يعمل بالتعاون مع منضمات دولية أخرى عزز مساعداته المقدمة ل 15 بلدا متأثرا بالأزمة ليصل مجموعها إلى 264 مليون دولار واجتمع في مقر الصندوق ممثلي كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمناقشة أزمة أسعار الغذاء والوقود .