قال وزير المالية كريم جودي إن الحكومة ليست لديها أي نية حاليا لإلغاء الرسوم المستحدثة في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 على السيارات الجديدة، إلا أنه بالمقابل لم يستبعد إمكانية الاستغناء عنها مستقبلا. اعتبر جودي،أمس، في رده على أسئلة صحفيين على هامش مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. أن الرسوم التي استحدثتها الحكومة مؤخرا على اقتناء السيارات الجديدة الهدف منها أساسا هو تشجيع وكلاء السيارات للاستثمار في صناعتها داخليا، وقال إن السبب الرئيسي وراء استحداثها أننا ''كنا بلدا نستهلك ونريد أن نصبح حاليا منتجون''، مؤكدا في ذات الصدد بأن استحداث هذه الرسوم من ورائه إرادة لتطوير السوق الوطنية لصناعة السيارات مما يسمح بانخفاض أسعارها على المستوى المحلي. وأوضح جودي من جانب آخر أن الرسوم التي استحدثتها الحكومة مؤخرا على السيارات ستدفع بالمستوردين إلى خفض أسعار بيعها بالسوق الوطنية خاصة وأن أسعارها حسب وزير المالية تبقى منخفضة بالدول الأخرى مقارنة بما هي عليها حاليا في السوق الوطنية، موضحا كذلك أن عائدات هذه الضرائب ستوضع في صندوق خاص تم استحداثه في قانون المالية التكميلي موجه لدعم النقل العمومي للمسافرين. وبشأن القيمة المالية للسيارات المستوردة سنويا في الجزائر ذكر ذات المسؤول الحكومي أنها تمثل 2.8 مليار دولار، أي ما يعادل حسبه نسبة 10 في المائة من قيمة الواردات الكلية للجزائر.