طلب كريم جودي وزير المالية من البنك العالمي إعداد مخطط من شأنه مساعدة البلدان العربية على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية في المدى القصير، من خلال تعزيز الشبكات الاجتماعية واستهداف المتضررين أكثر عن طريق الدعم المالي، مؤكدا على ضرورة تطوير الفلاحة في مختلف بلدان المنطقة من أجل تفادي الأزمة على المدى الطويل. وأضاف الوزير أول أمس خلال مشاركته في اجتماع الذي ضم البلدان العربية بالبنك العالمي بواشنطن - نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية- أن اعتماد الإصلاحات الداخلية سيسمح بتقليص وقع الأزمة المالية الراهنة على النشاط الاقتصادي في العالم العربي وتحسين مناخ الاستثمار. وذكرت نفس المصادر أن أشغال اللقاء الذي جمع وزراء المالية العرب ورئيس البنك العالمي بمبادرة من هذه المؤسسة المالية سمح أيضا بالتعرض إلى الأزمة الغذائية المترتبة عن التهاب أسعار المواد الفلاحية وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى قيام الوزراء العرب بتذكير ''روبير زوليك'' رئيس البنك العالمي بأن أغلبية البلدان العربية تدعم أسعار المواد النفطية والغذائية بصفة واسعة مما يؤثر سلبا على ميزانياتها، مؤكدين أن قرار البنك العالمي باعتماد تسهيلات من شأنها مساعدة الدول الفقيرة على مجابهة أزمة المواد الفلاحية لم يستفد منها من البلدان العربية سوى موريتانيا وجيبوتي والصومال. ومن جهة أخرى، اجتمع محافظو المجموعة ضمن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي تنتمي إليها الجزائر ''كونستيتيوانسي'' والمتكونة كذلك من المغرب، تونس، أفغانستان، باكستان، إيران وغانا على هامش هاته الجلسات لمناقشة انشغالات المتعلقة بها. وشارك وزير المالية في أشغال اللجنة المالية والنقدية الدولية لصندوق النقد الدولي والتي تم خلالها التطرق إلى المسائل المتعلقة بدعم النمو والرهانات العالمية وبرنامج صندوق النقد الدولي في مجال المراقبة في ساندت اللجنة المتكونة من 185 بلد مخطط العمل المحرر من طرف وزراء المالية لمجموعة ال7 و الهادف إلى تحرير الأسواق النقدية والسماح للبنوك برفع رؤوس الأموال بالأسواق العمومية والخاصة وتحرير سوق القروض العقارية.
