يسجل بقطاع التربية ببومرداس تأخر كبير في إنجاز البرامج ''الضخمة'' للهياكل التربوية التي استفادت منها الولاية منذ سنوات، الأمر الذي استدعى والي الولاية إلى وضع جملة من توصيات مستعجلة للمعنيين بالأمر من أجل تدارك الأوضاع. وتتعلق أهم هذه التوصيات التي نوقشت خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد الأسبوع المنصرم، بضرورة تكثيف جهود مختلف الفاعلين من بلدية وولاية لتوفير العقار المناسب لمختلف المشاريع المبرمجة وتكليف رؤساء الدوائر مباشرة بالمتابعة اليومية مع رؤساء البلديات للتكفل بهذا المشكل. كما أكدت التوصيات على رفع مختلف العراقيل الإدارية وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية أمام المقاولين المكلفين بالإنجاز ومرافقتهم من خلال مكتب الدراسات التابع لقطاع البناء من أجل الإسراع في استكمال مختلف المشاريع التربوية ذات الأولوية. إلى جانب ذلك كلفت الأمانة العامة للولاية بالنظر في إيجاد الحلول المناسبة للمشاريع التي تعطلت كثيرا بسبب ''عدم جدوى المناقصات'' المتكررة لعدة مشاريع وتلك التي تجد صعوبة في العثور على المقاول المناسب للشروع في إنجازها. وشدد الوالي في تدخله على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي نشبت عند الشروع في توطين بعض المشاريع بين رافض ومؤيد من المواطنين وجمعيات الأحياء وغيرهم، ومطالبته مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية بالتسديد الفوري لمختلف الفواتير المتأخرة الخاصة بالمقاولين أصحاب المشاريع الذين اضطرتهم عراقيل التسديد إلى توقيف وتعطيل تسليم مشاريعهم في الوقت المحدد. وقد حمل الوالي بهذه المناسبة القائمين على الإنجاز في مختلف المستويات المسؤولية المباشرة من أجل تدارك الوضع بحل كل هذه المشاكل التي تجمد انطلاق هذه المشاريع في أقرب وقت والإسراع في بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية السنة الجارية لتسليمها جاهزة ودون تأخير قبل الدخول المدرسي القادم لتفادي الضغط الكبير المرتقب على كل المستويات. ... وإنشاء مناطق للنشاطات على مستوى كل بلديات الولاية سيتم تدعيم كل بلديات ولاية بومرداس في أقرب الآجال بمناطق للنشاطات لتوطين مختلف النشاطات الصناعية والتجارية وتخصيص حظائر كبرى للعتاد على مستواها حسب ما أكده والي الولاية. وأضاف الوالي خلال كلمته في اللقاء الذي جمعه بمقر الولاية مؤخرا بأكثر من 300 مقاول ومكتب دراسات لدراسة آفاق تنمية الولاية ولطرح مشاكل مختلف المتعاملين الاقتصاديين بأن التفكير يجري كذلك لإقامة منطقة صناعية كبيرة بين بلديتي ''زموري'' و ''لقاطة'' الأولى من نوعها على مستوى الولاية عوض مصنع التكرير الذي كان مقررا إنجازه بهذه المنطقة. وأشار الوالي إلى أن هذه المناطق التي يجري العمل على إقامتها بإمكانها توفير العقار المناسب لإقامة مختلف المشاريع التي تنتظر منذ زمن الاستفادة من قطعة أرض، إلى جانب أهميتها القصوى من حيث إنشاؤها لموارد مالية إضافية هامة للبلديات ومناصب شغل كثيرة للعاطلين عن العمل خاصة بالبلديات النائية. وطالب الوالي بهذه المناسبة المستثمرين بضرورة المساهمة بفعالية أكثر في البرنامج التنموي ''الطموح'' الذي هو قيد التحضير للنهوض بهذه الولاية التي هي -حسب قوله - مستقبل العاصمة من كل النواحي لأنها تزخر بإمكانيات طبيعية وبشرية في كل المجالات تؤهلها لذلك.
