نفى معارضو الانقلاب في موريتانيا ما تردد عن وجود مبادرة قطرية لتسوية الأزمة مع سلطات الانقلاب، وكانت وسائل الإعلام الموريتانية قد تحدثت الأسبوع الماضي عن مبادرة قطرية للتقريب بين الأطراف في موريتانيا بعد زيارة قام بها وفد من المنظمة العربية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي ترأس مجلس أمنائها الشيخة موزة بنت ناصر المسند زوجة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أكد أحمد ولد وديعة الناطق باسم الجبهة المناوئة لانقلاب السادس من أوت في موريتانيا ، عدم علم الجبهة بمبادرة قطرية وشيكة لحلحلة الأزمة السياسية التي يعيشها البلد منذ الإطاحة برئيسه المنتخب قبل ثلاثة أشهر. كما نفي مسعود ولد بولخير رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) وأحد الشخصيات البارزة المعارضة للانقلاب علمه بمبادرة قطرية رسمية لحل الأزمة قائلا: إن لقاءه بوفد المؤسسة العربية للديمقراطية كان ايجابيا إلى حد بعيد، نافيا ما تردد من تلقيه عرضا قطريا لحلحلة الأوضاع في البلد. وأكد ولد بولخير عزمه حضور الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية بصفته رئيسا للجمعية وقال: انه ''عاقد العزم على إدارة الجلسة لكونها قانونية خلافا للجلسات الاستثنائية التي رفضت حضورها لأن من دعا لها هم عسكريون انقلابيون لا يمتلكون حق تلك الدعوة". ويؤكد المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا عدم قبوله المشاركة في أي مبادرة للتسوية لم تعتمد من قبل الأغلبية البرلمانية الداعمة للانقلاب لأن ''الأزمة بالأساس بين الأغلبية البرلمانية والرئيس المخلوع'' على حد تعبير الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس ورئيس الدولة. ويواصل الطرفان حملاتهما السياسية من أجل حشد تأييد الشعب الموريتاني حيث عقد الموالون لقادة الانقلاب مهرجانات عديدة في كل المحافظات الموريتانية بينما يتحرك المناوئون لهم نحو المناطق الشرقية ذات الكثافة السكانية العالية لعقد لقاءات توعية بعد رفض السلطات الترخيص لهم بإقامة مهرجانات شعبية. يذكر ان موريتانيا كانت قد شهدت انقلابا عسكريا في السادس من أوت اعتقل على إثره رئيسها المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس وزرائه يحي ولد الواقف ويحكم البلاد منذ ذلك الحين مجلس عسكري تدعمه أغلبية برلمانية.
