رغم مصادقة الجزائر على الاتفاقية رقم 182 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالقضاء على كل أشكال عمالة الأطفال، إلا أن المعطيات التي أفرزها آخر إحصاء عام للسكان في الجزائر، يقدر عدد الأطفال في عالم الشغل ب 000,22 طفل يقل عمرهم عن 15 سنة، 60 % منهم من المناطق الريفية. تشهد عمالة الأطفال بالمدن الكبيرة تزايدا متواصلا، رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للحد من هذه الظاهرة، على غرار فرض قيود على تشغيل الأطفال بين سن ال 16 و18 سنة، ومنع تشغيل من هم دون سن ال15 سنة، إلا أن كل ذلك لم يحد من اتساع رقعة ظاهرة استغلال الأطفال في الجزائر حسب تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. أكد السيد نور الدين بلميهوب عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن واقع استغلال الأطفال في الجزائر يشهد تزايدا ملحوظا نحو الأسوأ من جميع النواحي، حيث أكد أن أوضاع الطفل في الجزائر ليست على ما يرام والدليل أن الإحصاءات الرسمية لا تعطي للقضية حجمها الأساسي، وأكد أن عدد الأطفال الذين يعملون تحت السن القانونية وأقل من 16 سنة 300 ألف طفل عامل بالجزائر وأكثر من 12 ألف طفل يحاكمون كل عام 500 منهم في الثلاثي الأول لسنه 2008 فقط، والأفظع من ذلك 3000 طفل غير شرعي سنويا و3000 يموتون نتيجة حوادث المرور و64 طفلا حراقا. وأضاف أن 10 بالمئة منهم غير متمدرسين و6 بالمائة منهم أميون. وأكد السيد بلميهوب أن مشكلة استغلال الأطفال يجب أن تطرح بشكل يمكننا من إيجاد حلول كفيلة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وأضاف أن على جميع أطراف المجتمع القيام بدورها لحماية الأطفال من كل أنواع الاستغلال الذي يتعرضون له يوميا. ويرى السيد بلميهوب أن الأزمة الاقتصادية السيئة لأغلب العائلات الجزائرية هي التي زادت من مظاهر وصور استغلال الأطفال، حيث أكد أنه وأمام الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر يضطر الكثير من أرباب الأسر والعائلات إلى الدفع بأبنائهم إلى سوق العمل في أي مهنة، المهم تحصيل لقمة العيش، وهو ما يؤدي إلى بروز خطورة ممارسة مختلف المهن لاسيما الحساسة على صحة الأطفال، إذ غالباً ما تكون ظروف العمل كارثية ولا تراعى فيها الشروط والمقومات الإنسانية المطلوبة، والكارثة الكبرى التي لا يعيها أغلب الأولياء هي المهن التي يتعاطاها الأطفال، فهي تشكل بالفعل خطراً كبيراً على صحتهم البدنية وعلى نموهم العقلي مثل العمل في مجال دهن السيارات والحدادة والنجارة وكل ما له علاقة بالمواد الكيميائية، التي لو استمر الأطفال في استنشاقها بشكل مستمر، فقد تكون لها تداعيات خطيرة على أجسادهم التي لاتزال لينة وغير صلبة، ناهيك عن ما يتعرض له الأطفال من تعنيف وضرب من قبل أرباب عملهم. التكوين لامتصاص التسرب المدرسي أكد السيد شكيران مهدي أستاذ التعليم والتكوين المهني خلال حديثه عن مشكلة استغلال الأطفال، أن التسرب المدرسي يعتبر بوابة لصور الاستغلال المختلفة، وأضاف أنه بإمكاننا التقليل من حجم استغلال الأطفال في الجزائر خاصة الأطفال الذين يتركون مقاعد الدراسة باعتماد سياسة التوجيه المباشر للتلاميذ إلى مراكز التكوين المهني، حيث تستطيع هذه الأخيرة أن تحد من مظاهر الاستغلال. وتعمل مراكز التكوين المهني على تعليم الطفل مهنه يختارها بنفسه ويتم إقحامه في العمل داخل ورشات الخواص وتتكفل الدولة بنفقاته، حيث لا يدفع صاحب العمل في البداية إلا 30 بالمئة من أجرة المستخدم وتتكفل الدولة ببقية المبلغ، والنتيجة أن كلا من المكون وصاحب العمل يستفيدان من بعضهما البعض خاصة الطفل الذي يتلقى تكوينا في ظروف استثنائية مريحة وبعيدة عن كل أشكال الاستغلال التي نسمع عنها. وأضاف الأستاذ شكيران أنه يجب على وزارة العمل أن تتخذ خطوات جادة في هذا المجال وأن تجبر أصحاب المصانع على فتح أبوابها في وجه الأيدي العاملة المكونة لضمان مكان قار لهذه الفئة بعيدا عن أخطار الاستغلال البشع للأطفال. ومن بين أعظم الأخطار التي تواجه المجتمعات ''النامية'' ظاهرة عمالة الأطفال؛ فعمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتكوين الشخصية في هذه المرحلة من العمر، كما أنها في الوقت نفسه تقف شاهداً على وجود ظواهر اجتماعية ذات أخطار أكبر، مثل الفقر والحرمان والتفكك الأسري وتفشي المخدرات والإدمان من ناحية، واعتماد الأسرة على أصغر أعضائها سناً دون اهتمام لمصيره أو مستقبله من ناحية أخرى، كما أن الأطفال العاملين يتعرضون لشتى أنواع الأخطار الجسدية والأخلاقية كالتعرض للفساد والانحراف مبكراً، كل هذه الأخطار كفيلة بأن يتم الإسراع في إيجاد حلول عاجلة لها.