أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر المتهم (ك. نور الدين) ب 3 سنوات حبسا نافذا لارتكابه جناية اختطاف قاصر ومحاولة اغتصابها، حيث أعيد تكييف الوقائع وتوبع هذا الأخير على أساس ارتكاب جنحة إبعاد قاصر، فيما استبعدت جناية هتك عرض بعد الخبرة الطبية التي أكدت على عدم وقوع الجناية. وقائع القضية حسب ماصرح به المتهم عند مصالح الضبطية القضائية وخلال مثوله أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات تعود إلى بداية العام الجاري عندما قصدت الضحية منزل هذا الأخير الذي كان جاره بنفس الحي بساحة أول ماي في ساعة متأخرة من الليل، أين طلبت منه المبيت في منزله لأنها عادت من سهرة جمعتها مع شلة من رفيقاتها وتخاف أن يؤنبها والدها على هذا التأخر فاستقبلها في منزله أين سلمها منامة وفتح لها غرفته الخاصة وسلمها جهاز التحكم لمشاهدة التلفاز وطلب منها أن تتصرف وكأنها في منزلها، وفي الصباح غادرت منزله في وقت مبكر ليتفاجأ بعد مرور مدة من الزمن بالشكوى التي تقدمت بها الضحية تتهمه فيها باختطافها والاعتداء عليها، مضيفا أنها اتهمته لترفع التهمة عن نفسها خوفا من تأنيب والدها لها بالمبيت خارج المنزل، إلا أن الضحية أصرت على اتهامه وذكرت أنها يوم الواقعة عادت في حدود التاسعة ليلا، وأن والدها سمح لها بحضور حفلة إحدى صديقاتها، وفي طريق عودتها اعترض طريقها المتهم وأخذها بالقوة إلى منزله حيث اعتدى عليها. الشهود حضروا المحاكمة بدورهم وأكدوا أنهم لاحظوا الضحية وهي تدخل بيت المتهم بإرادتها، كما ذكر أحدهم أنه شاهدها داخل منزل المتهم وهي تحمل جهاز التحكم، الخبرة الطبية التي أجريت على الضحية أكدت أنها لم تتعرض للاغتصاب، وحذف بموجب هذا التقرير ركن جناية الاعتداء فيما تم متابعة المتهم بجنحة إبعاد قاصر. ممثل الحق العام التمس في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا فيما طالب الدفاع ببراءة موكله مستندا على الخبرة الطبية وتصريحات الشهود، وقضت المحكمة بالحكم المذكور أعلاه بعد المداولات القانونية.