يثير استخدام أسلحة اليورانيوم على نطاق واسع من قبل قوات حلف الأطلسى ''الناتو'' فى أفغانستان جدلا اخلاقيا وقانونيا، ليس لكونه احد المواضيع المدرجة ضمن جرائم الحرب فحسب وإنما أيضا بسبب المخاطر البيئية والصحية التى تلحق بالبلد المستهدف والمدنيين على السواء. واليورانيوم المستخدم فى الأسلحة معدن ذو وزن نوعى ثقيل جداً- ولهذا السبب يتمتع بقدرة كبيرة للغاية على خرق الدروع. ويستخرج على الأغلب من قضبان الوقود المحترقة ويحتوى على حوالى 60 بالمائة من النشاط الإشعاعى لليورانيوم الطبيعي. ويمكن أن يتضمن بالإضافة إلى ذلك أيضاً آثار من عنصر البلوتونيوم - .239 ويعتبر هذا اليورانيوم ذو نشاط إشعاعى ضعيف ويتوجب صرف مبالغ باهظة للتخلص منه أو تخزينه، ولهذا فإن الاستخدام العسكرى له، على غرار الحرب فى أفغانستان، يفضى إلى حل مشكلة التخلص منه ''بسعر مناسب'' جداً، وعندما توضع هذه الأسلحة قيد الاستخدام فإنها تؤدى إلى انتشار تأثيرين اثنين: الأول نشاط إشعاعى والآخر كيميائى سام. ولا يعرض هذان التأثيران للخطر القوات المعادية فحسب بل جنود الطرف المستخدم لها وكافة السكان المحليين على حد سواء أيضاً. ويمكن أن يتسبب غبار اليورانيوم الداخل عن طريق التنفس أو عن طريق مياه الشرب والغذاء أو عن طريق الجلد أضرار صحية جسيمة تصل إلى حد التعرض لأمراض سرطانية متعددة. لكن بالنسبة الى كريستوف هورستل وهو خبير ألمانى فى الشؤون الأفغانية والباكستانية فإن هذا الأمر لا يغير من الحقيقة بأن كل استخدام لأسلحة اليورانيوم يعتبر انتهاكاً للقانون الدولى لحقوق الإنسان ويعتبر بالتالى بمثابة جريمة من جرائم الحرب لا تخضع للعقوبة فقط بل يترتب عليها التزامات تعويض عن الأضرار أيضاً، ويضيف هورستل الذى يقدم ملفاً فى المسألة ''تكمن الفضيحة فى أفغانستان ان كافة المستخدمين والأطباء العاملين مع قوات الاحتلال يمتنعون عن وضع التشخيصات واتخاذ حلول طبية مضادة للحد من التأثيرات." ويعتبر المستشفى الألمانى بالقرب من كابول أحد الامثلة عن ذلك، إذ لا زالت إدارته تمتنع حتى الآن عن القيام بأخذ عينات من الأنسجة فقط وإرسالها للفحص إلى المعاهد الحيادية التعاونية، ويرجع خبراء أسباب تعرض منظمات الإغاثة الغربية والعاملين فيها الى هجمات متكررة من قبل المقاومة الأفغانية الى التعاون الصامت فى أغلب الأحيان على مستوى القيادة لمثل هذه المنظمات مع أجهزة الاستخبارات السرية لبلدانهم الأصلية ومع قوات الاحتلال
