أشار سليم كحال نائب مدير المركز الوطني لتطوير الطاقات المتجددة إلى وجود تأخر كبير في مجال انتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية أو تلك الناتجة عن توربينات الرياح أوالضغط من خلال السدود، إذ لا تفوق النسبة 01.0 من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، وذلك نتيجة وجود فراغ قانوني يؤطر عمليات انتاج الطاقة المتجددة في الجزائر الذي زاد من تراجع الاهتمام بها، وكذا تحديد الميزانيات الاساسية المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة . وذكر كحال لدى نزوله أمس ضيفا على حصة ''ضيف التحرير'' بالقناة الاذاعية الثالثة أن النصوص القانونية الموجودة والخاصة بترشيد استهلاك الطاقة وكذا انتاج الطاقات المتجددة تبقى من أجل وضع سياسة في هذا المجال، لأنه يجب التحديد بالارقام والنسب اللازمة، وكذا الآفاق التمويلية لمشاريع إنجاز الصفائح لاستقبال الاشعة الشمسية لانتاج '' الهيدروجين الشمسي'' التي تنوي الدولة انجازها في الصحراء، مشيرا الى أنه في الوقت الحالي لا تخصصص سوى 1 بالمئة من الرزنامة الطاقوية لإنتاج الطاقات البديلة، بحيث تركز الفقط على انتاج الطاقة عن طريق المحروقات ومشتقاتها من الغاز وهذا جد سلبي من الناحية البيئية. وأوضح من جهة اخرى ان انتاج الطاقة المتجددة في الجزائر ليس فكرة جديدة بل كانت منذ سنوات، بحيث وجد مركز بوزريعة في 1954 اضافة الى ان قاعدة ادرار لانتاج الطاقة الشمسية الى جانب المحرك الذي يعمل بواسطة ''البيوميثان'' الذي بدأ استغلاله في سنوات الخمسينيات مضيفا ان هناك حاليا تحويل 3 آلاف من الاشعة الشمسية الى طاقة في العام، ما يقارب 6 كيلوواط في المترالمربع في الجنوب، ومابين 4 و5 كيلو واط في المتر المربع في الشمال، مشيرا الى انه لو تم الاستغلال الجيد للطاقات المتجددة في الجزائر يمكن انتاج مايقارب 15 مرة ضعف مايستهلك حاليا من طاقة في اوربا. كما اكد كحال انه من الضروري الالتفات الى الطاقات المتجددة الاخرى على غرار ''فوتوتيغميك'' التي يتم من خلالها تحويل الطاقة الحرارية الناتجة عن الاحتكاك الى طاقة كهربائية، مشيرا الى وجود مايقارب 200 مورد ''جيوتيرميك'' لم تستغل لحد الان سوى في عمليات محدودة لانتاج الطاقة الكهربائية . واستغرب في سياق منفصل بقاء عملية الاستثمار والتمويل بالنسبة لاستعمال الطاقات المتجددة من قبل سواء المؤسسات او الخواص مجمدة في حين يلقى الاستثمار وتمويل اقتناء السيارات الملوثة للبيئة نجاحا في الجزائر، مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في السياسة العامة والرزنامة السنوية للطاقة .