فصلت محكمة بئر مراد في قضية المواطن الذي توبع بجنحة إهانة شرطي خلال أدائه لمهامه وذلك بإدانته بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ مع دفع مبلغ 10 آلاف دينار كغرامة مالية، فيما التمس ممثل الحق العام في حقه توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 50 ألف دينار. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 16 ديسمبر الماضي حين تعرض شرطي للإهانة من قبل المواطن المتابع في قضية الحال، حيث قام بتوجيه عبارات غير لائقة بمجرد أن منعه من التوقف وركن سيارته بالقرب من مدرسة الشرطة بشاطوناف العاصمة، وعليه فقد تأسس الشرطي بناء على هذه الوقائع كطرف مدني، حيث أكد خلال سماع أقواله أن يوم الواقعة كان مصادفا لاجتماع كان قد انعقد بمدرسة الشرطة ضم إطارات الأمن الوطني للمقاطعة الغربية ولدواع أمنية فقد تم منع ركن أي سيارة بالقرب من مقر هذه الأخيرة، لكن المتهم الماثل أمام ذات المحكمة دخل معه في نقاش مصرا في الوقت نفسه على ركن سيارته، من جهته المتهم لم ينكر التهم الموجهة إليه مؤكدا أن ما قام به كان خارجا عن سيطرته، حيث كان يومها في حالة قلق وتوتر، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة بتعويض مادي والمقدر ب 200 ألف دينار، في حين ركز دفاع المتهم في مرافعته على اعترافات موكله ملتمسا إفادته بأقصى ظروف التخفيف.