اعتبر مسؤول أممي الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها من خسائر بشرية مأساوية بأنها تمثل تحديا للبلدان ''المتواطئة'' بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي. وقال ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة إن التواطؤ يشمل ''تلك البلدان التي تقوم عن علم بتوفير المعدات العسكرية بما فيها الطائرات الحربية والصواريخ المستخدمة في هذه الهجمات غير القانونية, فضلا عن تلك البلدان التي دعمت وشاركت في الحصار المفروض على غزة". وأضاف فولك أن ''المنظمة الدولية لا تزال ملزمة كامل الالتزام بحماية السكان المدنيين الذين يواجهون أي انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بغض النظر عن البلد المسؤول عن هذه الانتهاكات". كما دعا جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ''إلى التحرك على أساس طارئ ليس فقط لإدانة إسرائيل في الانتهاكات الخطيرة ولكن لوضع نهج جديدة لتوفير حماية حقيقية للشعب الفلسطيني". وقال البيان إن الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ''تمثل أسوأ الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف، سواء فيما يتعلق بالتزامات دولة الاحتلال أو في قوانين الحرب".