نفى دحو ولد قابلية رئيس جمعية قدماء المالغ أن يكون قد تعمد في تصريحاته الإعلامية الأخيرة التقليل من حجم الدعم الذي كانت تقدمه الدول العربية للثورة، وقال أمام زملائه من قدماء مخابرات الثورة إنه لم يتهم دول الجوار بممارسة الابتزاز من أجل السماح بتمرير السلاح عن طريق الحدود الشرقيةوالغربية، ملقيا باللوم على الصحافة التي اتهمها بتضخيم كلامه وتأويله على غير الوجه الذي قصده. وأوضح ولد قابلية خلال إشرافه على افتتاح دورة المجلس الوطني للجمعية بالمعهد الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية بالمرادية، أن كلامه تعرض للتضخيم من طرف الصحافة التي أعطت له أبعادا أخرى وصلت -حسبه- إلى حد إقحام مسألة الانتماء التاريخي والحضاري للشعب الجزائري الذي قال إنه لا يمكن لأحد الطعن فيه، مضيفا أنه لا بد من التفريق بين الانتماء الحضاري وبين التضامن والدعم، ودافع ولد قابلية بشدة عن تصريحاته أمام أعضاء المجلس، نافيا أن يكون قد اتهم دول الجوار بابتزاز قادة الثورة من أجل السماح بإدخال الأسلحة التي كان يشرف عليها ضباط وعملاء وزارة التسليح والاتصالات العامة بقيادة العقيد عبد الحفيظ بوصوف. وتابع ولد قابلية كلامه بأن هذا لا يمنع من القول إن الدعم العربي للثورة خاصة من دول الجوار مر بمرحلتين، تجسدت المرحلة الثانية بعد استقلال تونس والمغرب في ,1956 أين بدأ هذا الدعم يتضاءل بفعل مستجدات المرحلة والضغوط الفرنسية الممارسة من أجل إحكام الخناق على القاعدتين الشرقيةوالغربية. وأضاف ولد قابلية بشأن الدعم المغربي أنه عرف تحولا كبيرا بعد 1956 أين بدأ المغرب يضع دائما في حساباته مصلحته الخاصة على عكس المرحلة السابقة وبالضبط أطماعه في الصحراء الغربية، مذكرا في نفس السياق بشحنة 5000 آلاف قطعة سلاح التي كانت محتجزة شمال الريف المغربي والتي سلمها فيما بعد الحسن الثاني وطلب إعانة مادية مقابل ذلك. كما استدل رئيس قدماء المالغ بأن هناك تململ لدى العديد من قيادات الثورة آنذاك بسبب هذا التغيير في التعاطي المغربي والتونسي مع الثورة وذكر بحادثة توقيف على منجلي والعقيد عبد الكريم ميرة، إضافة إلى توقيف جريدة المجاهد التي كانت تصدر في تونس. من جهة أخرى طالب العديد من قدماء ضباط مخابرات الثورة في تدخلاتهم بضرورة الكشف عن جزء من الكم الهائل من الأرشيف الخاص بوزارة التسليح والاتصالات العامة الذي تم إدخاله إلى الجزائر بعد الاستقلال والذي يعد خلاصة سبع سنوات من النشاط تحت قيادة العقيد عبد الحفيظ بوصوف، ويضم الآلاف من المراسلات والأشرطة السمعية وعقود شراء الأسلحة، وكان أبرز المتدخلين بهذا الخصوص الرائد في قاعدة ديدوش مراد عبد الكريم حساني، الذي طالب بتصنيف هذا الأرشيف حسب حساسية الملفات واقترح الإفراج عن الملفات غير المصنفة في لغة المخابرات في خانة '' سر دولة '' لتمكين الباحثين والمؤرخين من الإطلاع عليها من أجل كتابة جانب مهم من تاريخ الثورة وهو التسليح، وكذا تسليط الضوء على العديد من القضايا التي لازالت تثير بعض الجدل التاريخي لغاية اليوم.