جدد ،الدكتور عيسى بلهادي ،الأمين العام لجبهة الحكم الراشد” FBG ” والمترشح للانتخابات الرئاسية – تم إلغاؤها- تمسكه باستكمال المسار الانتخابي، داعيا إلى ما أسماه بإعادة السلطة للشعب الذي هو مصدر كل السلطات وصاحب السيادة الوطنية، وقال في حوار مع يومية “الاتحاد” إن قرار المجلس الدستوري “لا يلزم الجبهة في شيء “، محذرا بالمناسبة من السقوط في “فخ الفتنة” بين أبناء الوطن . حاورته: خديجة قدوار * كيف ترون سحب الرئيس بوتفليقة لملف ترشحه لعهدة خامسة؟ الشعب الجزائري استحسن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القاضي بسحب ترشحه بما يجعله قد استجاب لصوت الشارع الرافض رفضا قاطعا لعهدة خامسة، لكنه بالمقابل استنكر الجزائريون قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات الرئاسية وإلغاء المسار الانتخابي الذي يهدف بطريقة أو بأخرى إلى تمديد عهدته الرئاسية المنتهية دستوريا، مما يجعل قرار إلغاء المسار الانتخابي قرارا ارتجاليا غير مؤسس دستوريا ولا يعكس تطلعات الإرادة الشعبية الطامحة إلى التغيير السلمي والتجديد الإيجابي الهادف إلى تحقيق الإنتقال الديمقراطي نحو الجمهورية الثانية، وهنا يكون قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات قد ساهم في تأجيج الوضع ومن ثم زيادة الإحتقان ورفع سقف المطالب الشعبية إلى المطالبة برحيل النظام الحالي جملة وتفصيلا، بعدما كانت المطالب تتركز فقط في إرغام الرئيس على العدول عن ترشحه لعهدة خامسة. * ما موقفكم من قرار الرئيس بوتفليقة بتأجيل رئاسيات ال 18 أفريل القادم؟ تأجيل الانتخابات الرئاسية غير منصوص عليه لا في الدستور ولا في القانون العضوي رقم:16-10 المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر، لأنه أصلا ولحد الساعة لا يوجد ما يبرر التأجيل خاصة وأن المظاهرات والمسيرات الشعبية غلب عليها الطابع السلمي الإيجابي بعيدا عن منطق العنف والتخريب أو الشغب، مما جعل المؤسسات الأمنية في راحة من أمرها إزاء التعامل مع المتظاهرين السلميين وعلى سبيل الإشارة هاته بعض الشعارات التي رددها الشعب “الشعب والشرطة خاوة خاوة”… “الشعب لا يريد العهدة الخامسة” وغيرها من الشعارات السلمية التي عكست وعي الشعب الجزائري وتحضره وتمدنه، وبحسب المؤشرات فإن الحراك الشعبي الرافض لتأجيل الانتخابات الرئاسية يبقى مستمرا إلى غاية الإستجابة للمطالب التي تطبعها الشرعية الشعبية على اعتبار أن الشعب مصدر كل السلطات وصاحب السيادة الوطنية وفقا لمبادئ الدستور وأحكامه. * كيف ستتعاملون مع القرار؟ كما ذكرت آنفا أن الرئيس المنتهية ولايته ليس له الحق في تأجيل الانتخابات الرئاسية أو إلغائها لسبب بسيط يكمن أساسا في عدم وجود نص دستوري أو قانوني يبرر ذلك يقضي به، وبالتالي سجلنا بكل أسف صدور قرار المجلس الدستوري المتعلق بالفصل في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية، والتي اعتبرها أنها أصبحت بدون موضوع مع حفظ ملفات المترشحين في الأرشيف الأمر الذي يجعلنا نطعن في مصداقية المجلس الدستوري واستقلاليته بخصوص قرار موضوع الحال الذي تم تأسيسه على مرسوم رئاسي غير مؤسس دستوريا ولا قانونيا ذلك أن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته من حقه أن يسحب ترشحه ولكن ليس من حقه إطلاقا تأجيل أو إلغاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل 2019 وعليه نعتبر أن قرار المجلس الدستوري لا يلزمنا في شيء والقانون هذا فضلا عن تعارضه مع مطالب الحراك الشعبي الرافض لتأجيل الانتخابات والطامح إلى التغيير والتجديد بما يعني أن الشعب يرفض رفضا قاطعا التمديد للعهدة الرئاسية وأمام هذا الخرق الصارخ للدستور فإننا نعلن تمسكنا باستكمال المسار الانتخابي وإعادة السلطة للشعب الذي هو مصدر كل السلطات وصاحب السيادة الوطنية. * كيف ترون المطالب الشعبية بتغيير النظام من خلال المسيرات التي تعرفها ولايات الوطن منذ أربعة أسابيع؟ مسألة تغيير النظام القائم نتمناه أن يكون وفقا للقواعد الديمقراطية المنظمة لإسناد السلطة السياسية في حدود مقتضيات ومبادئ وأحكام دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حتى لا نسقط في فخ الفتنة بين أبناء الوطن الواحد حفاظا على السلم والأمن، وبنظرنا يبقى المسار الانتخابي ضمانة قوية لتحقيق الإنتقال الديمقراطي نحو الجمهورية الثانية بما يسمح بإسناد السلطة إلى جيل الإستقلال ومن ثم ننتقل من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية والشعبية في ممارسة السلطة السياسية بما يضمن التغيير السلمي والتجديد الإيجابي. * ما هو برنامجكم الانتخابي الذي كنتم ستدخلون به المعترك الانتخابي؟
بالنسبة لبرنامجنا الإنتخابي، فإنه يعكس تطلعات الإرادة الشعبية الطامحة إلى التغيير والتجديد بما يحفظ السلم والأمن في الجزائر، ويترجم الطموحات المشروعة للنخب السياسية التي تريد دولة قوية يكون قوامها الحكم الراشد الذي تبنى على ركائزه دولة الحق والقانون، بداية بإعادة الإعتبار للمنظومة الأخلاقية لضبط الموازين و تحديد المفاهيم وترسيخ القيم الكامنة في صلب هويتنا المتجذرة فينا بأبعادها الإسلامية العربية والأمازيغية ثم تحصين المنظومة التربوية والتعليمية والإعلامية وتحيينها وتحسينها وترقيتها بما ينسجم مع خصوصية المجتمع الجزائري، هذا وغيره كثير من مشاريع الأفكار التي تؤهلنا لإعادة بناء جزائر حرة في خياراتها وسيدة في قرارتها بالنظر طبعا إلى موقعها الجيوستراتيجي وأيضا مكانتها بين الدول. * ما تزالون متمسكون بقرار الترشح للرئاسيات رغم إلغائها ،على ماذا كنتم ستركزون لو فزتم بكرسي المرادية؟ رئاسة الجمهورية هي طموح يراودنا في جبهة الحكم الراشد” FBG ” ليس تشريفا بقدر ما نرى في ذلك تكليفا يفرض علينا أن نكون في مستوى التحديات التي تنتظر منا فكرا وجهدا أولا لتحسين المستوى المعيشي وتحقيق العيش الكريم للمواطن والذي في حده الأدنى مسكن فسيح ومركب مريح وزوج صالح في رحاب حاضنة اجتماعية محصنة ببيئة دينية تربوية تعليمية ثقافية وصحية واقتصادية تفضي إلى إرساء دعائم العدالة الاجتماعية في ظل إحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يستوجب مراجعة السياسة العقابية وعصرنتها مما يجعل المؤسسات العقابية مؤسسات لإعادة التربية وإصلاح السجناء ودمجهم في حركة التنمية البشرية.