جدد رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري، حرص حزبه على التوافق الوطني لأن الجزائر في أزمة اقتصادية ستتعقد أكثر عندما تظهر الآثار الاجتماعية بشكل أعمق خصوصا عند نفاذ احتياطي الصرف في بداية 2022. وأوضح مقري في منشور له عبر صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” بالقول:”التوافق الوطني يمكن أن يتحقق قبل الانتخابات الرئاسية وذلك أفضل ولا يزال ممكنا”، مفيدا أنه “سيعرض على الشعب من خلال الانتخابات التي تتجسد فيها الإرادة الشعبية أو بعد الانتخابات الرئاسية إذا كانت حرة ونزيهة أو قبل أو بعد انتخابات تشريعية مسبقة إذا كانت حرة ونزيهة”، وقال إنه “من شروط نجاح التوافق مهما كان وقته توفير الشروط السياسية التي تطالب بها الأحزاب والحراك الشعبي والتي نصت عليها وثيقة عين بنيان على سبيل المثال”، كاشفا أن “اعتماد سياسة الأمر الواقع قد تهزم الشعب ولكن لا تصنع المواطن الحر الصالح المبدع المتمسك بوطنه المدافع عنه المضحي من أجله”، لافتا أن “سياسة التعفين والانحراف للعنف مهما كان السبب سيعمق الأزمات ويجعل الخروج منها مستحيلا أو على حساب وحدة الوطن وسلامته”، مبرزا أن “الحركة مستعدة للتنازل عن طموحها الشخصي والحزبي إذا تحقق التوافق لأنها تعطي الأولوية للوطن”، قائلا أنها قادرة على التنافس بعد عهدة توافقية والزمن بعد إصلاح الوطن يسير في صالحها وفي صالح الأحزاب الوطنية الجادة و المسؤولة وذات الخبرة والتجربة”