اعتبر القيادي بحركة مجتمع السلم، احمد صادوق، في تصريحه ل”الاتحاد”، اليوم، أن “هذه الحكومة المرفوضة شعبيا منذ بداية الحراك و التي شكلتها العصابة لا يحق لها أن تتخذ قرارات مصيرية خصوصا حين يتعلق الأمر بقوانين يفترض أن تكون سيادية”. وفي سياق الموضوع، أضاف أن هذه الحكومة لم تقدم مخطط عملها للبرلمان ولن يصادق عليه، أما من الناحية الدستورية والقانونية، قال صادوق أنه لا يحق لحكومة تصريف الاعمال أن تصرف سنتيما من ميزانية الدولة، الا بعد أن يتم اعتماد برنامجها في المجلس الشعبي الوطني كما ينص عليه الدستور و هذا الأمر الذي لم يتم، يضيف محدثنا. كما تساءل القيادي بحركة حمس، عن سبب مسارعة الحكومة لسن قوانين مهمة كقانون المحروقات قبيل الانتخابات الرئاسية بأيام، موضحا “وكأنها تريد أن تضع الرئيس القادم تحت الأمر الواقع من خلال قوانين واتفاقيات مكبلة وتقيد الجزائر مع الأجانب، و هذا أمر خطير جدا، على حد وصف المتحدث ذاته.