أصدرت النقابة الوطنية القضاة، اليوم السبت، بيانا جديدا تؤكد فيه، إصرارها على مواصلة الحركة الاحتجاجية حتى تكريس استقلالية القضاء. وجددت النقابة تأكيدها على أن المطلب الأساسي للقضاة ” كان وسيبقى هو تكريس استقلالية العدالة التي يشتكي الجميع من سوء حالها وضعفها”، واصفة ما تخوضه ب”المعركة ضد تغول الجهاز التنفيذي ولا تكتسي أي طابع فئوي أو مصلحي”. وأضاف البيان أن “القضاة ليسوا عصابة ولا أذنابا للعصابة، بل إنهم ضحايا للعربدة التي يدار بها القضاء منذ عقود، وقد افتضحت للجميع في الحركة السنوية الأخيرة”. ودعت النقابة مصالح وزارة العدل بالكف عن تدابيرها البوليسية في تسيير الأزمة، مؤكدة أنها لن تتحمل ما قد ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة. وواصلت النقابة بيانها ” إن المساس بأي قاض مهما كان وضعه سيؤجج غضب الجميع، وسيكون موقف النقابة حينها عاصفا مهما كانت العواقب وقد أعذر من أنذر”. وأكدت النقابة أن الاحتجاج سيتواصل بالوتيرة نفسها مع الحرص على الانضباط أكثر، إلا أنها ترحب بكل مبادرة من أية جهة تساهم في حل الأزمة القائمة في أقرب الآجال.