بمشاركة إقليمية ودولية، بدأت اليوم السبت في جوبا عاصمة الجنوب، مراسم توقيع اتفاق السلام بين السودان وحركات مسلحة. في التفاصيل، وقعت الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، اتفاقاً لحل عقود من الصراعات في دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف. كما حضر مراسم التوقيع بساحة الحرية في جوبا رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي والصومال، بجانب رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتي، والمبعوث الأميركي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان وممثلين لعدد من الدول الغربية. ومن المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، تواجد حركة جيش تحرير السودان، جناح أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية جناح مالك عقار ، وذلك إلى بجانب فصائل أخرى. فيما تخلفت عن المشاركة في عملية السلام، حركة تحرير السودان، التي يقودها عبد الواحد محمد نور في دارفور، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع فصيل الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو لإلحاقه بالمفاوضات. وتضمن الاتفاق شروطا لدمج الحركات المسلحة في قوات الأمن السودانية. كما يتضمن تخصيص صندوق لدعم مناطق الجنوب والغرب. ويعالج اتفاق جوبا للسلام أيضاً قضية ملكية الأرض، وتقاسم الثروة، والسلطة وعودة النازحين، مستنداً إلى نظام فيدرالي يضم 8 أقاليم سودانية. ومن شأن هذا الاتفاق أن ينهي مأساة الحروب التي طالت لسنوات طويلة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وخلفت آلاف الضحايا، ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح داخل وخارج البلاد. كما من المقرر بعد التوقيع على اتفاق السلام في السودان، أن تشهد البلاد مرحلة جديدة تتمثل في توطيد سلام عادل وشامل في مناطق الصراع، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. إلى ذلك، تسعى اتفاقية السلام السودانية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية من خلال عمليات دمج قوات الكفاح المسلح الواردة في بند الترتيبات الأمنية. بدوره، سيقدم صندوق جديد 750 مليون دولار سنويا على مدار عشر سنوات لمناطق الجنوب والغرب الفقيرة، كما يضمن الاتفاق فرصة عودة المشردين.