أكد المحلل السياسي وخبير الدستور، رضوان بوهيدل، اليوم، في اتصال مع "الاتحاد"، أن المصادقة على الدستور تعتبر من أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عند عودته من أجل ترسيخ ملامح الجزائر الجديدة عبر المؤسسات الموجودة في هذا الدستور وتفعيلها بعد صدوره في الجريدة الرسمية، حيث أن تثبيت مجلس الدستور لنتائج الاستفتاء المعلن عنها، لا يعني أنه انتقل إلى مرحلة التطبيق، محدثا عن أهم الأولويات التي تنتظر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فور عودته. وفي سياق متصل، شدد بوهيدل أن المصادقة على الدستور حتى يصبح ساري المفعول هو الخطوة العاجلة أمام رئيس الجمهورية فور عودته لان كل الإصلاحات الأخرى مرتبطة بهذا الدستور، لاسيما فيما يخص المؤسسات المستحدثة مثل المحكمة الدستورية والمجالس الاستشارية والرقابية المختلفة حتى يتم خلق هذه المجالس على ارض الواقع مثل المجلس الأعلى للشباب وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا وغيرها، حيث أن الكثير من الأمور مرتبطة بسيرورة الدستور على أرض الواقع. ومن جهة أخرى، أوضح الخبير الدستوري انه لا يمكن ربط كل المشاريع بالإمضاء على الدستور حيث أن هناك إصلاحات على أرض الواقع تحتاج فقط إلى تطبيق قوانين سارية المفعول في انتظار صدور القوانين الجديدة، لا سيما الشق الاجتماعي و الاقتصادي الذي يعتبر عصب أي دولة للتنمية، وهي النقطة التي ستدفع للذهاب إلى القضاء على عدة أزمات، المالية، الاقتصادية، والاجتماعية، والبطالة ومكافحة الفقر، ومواجهة الفساد من خلال التطبيق الصارم لهذه القوانين، حيث ان هذه القوانين لا ترتبط بالدستور، إنما يجب أن يكون العمل من خلال القوانين الموجودة. هذا وعرج المحلل السياسي إلى عدة قوانين مهمة حاليا على غرار قانون المالية المنتظر الذي يجب أن يمضيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فور عودته، ليس هذا فقط إنما يجب شرحه للمواطن حتى يكون على اطلاع على ايجابياته وحتى سلبياته، كما أوضح أنه في حالة القانون العضوي، يمكن لرئيس الجمهورية، أن يحيل مشروع القانون العضوي بعد المصادقة عليه في غرفتي البرلمان، على المجلس الدستوري، واحتمال طلب قراءة دستورية من أجل الوقوف على مدى دستورية هذا القانون، في مدة لا تتعدى أقصى من الشهر. وفي سياق متصل، أشار بوهيدل انه لا يمكن أن نفصل بين الدستور وقانون المالية، عن الإجراءات ضرورية ومستعجلة وعد بها رئيس الجمهورية قبل توجهه للعلاج في الخارج وهي ضرورة إعادة النظر في مؤسسات الدولة المنتخبة الحالية على رأسها البرلمان والمجالس الولائية وحتى المجالس المحلية المتمثلة في البلديات. وأشار المتحدث ذاته، أنه من المنتظر بالشكل العاجل أن يصدر قانون جديد للانتخابات حتى يقوم الرئيس بحل المجالس في اقرب وقت والدعوة إلى انتخابات مسبقة بداية من التشريعات على المستوى المحلي لأنه صار من الضروري تغيير في شكل هذه المجالس وتشكيلاتها وفسح المجال للوجوه الجديدة والأحرار والأحزاب الجديدة والابتعاد عن سياسية المحاصصة وسياسة الكوطة، من خلال القوانين الجديدة للانتخابات وربما لاحقا قانون للأحزاب. وفي سياق متصل، تطرق المحلل السياسي وخبير الدستور، رضوان بوهيدل، إلى الأولويات التي تنتظر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فور عودته، مشيرا انه من القوانين المستعجلة حاليا هو قانون الانتخابات والمجالس حتى تتمكن السلطة من إعادة ثقة المواطن اليوم والتي تعرف نوعا من الخلل، مشيرا أن إعادة بناء الثقة لن يكون إلا بعمل ديمقراطي شفاف حتى لا ننتج نفس الوجوه ونفس الأحزاب التي كانت سببا في أزمات متعددة وقعت فيها الجزائر.
