أكدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق رفضها الكامل وشجبها القاطع لأي سلوك أو تطاول أو تجاوز من شأنه محاولة المساس بالرموز الوطنية من رجال ونساء ورجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954. وأوضحت وزارة المجاهدين في بيان لها اليوم الاثنين، أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على رموز التاريخ الوطني والمآثر المجيدة من خلال التأسيس كطرف مدني في الدعاوي القضائية المرفوعة في هذا الشأن، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.