يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، غدا الثلاثاء، في جلسة علنية تخصص لتقديم والتصويت على 12 مشروع قانون. حيث سيتم التوقيع على مشروع قانون الموافقة على الأمر رقم 21-02 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوبة في انتخابات البرلمان. ومشروع قانون الموافقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية. ومشروع قانون الموافقة على الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ومشروع قانون الموافقة على الأمر 21-05 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إضافة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر 66-156 والمتضمن قانون العقوبات. ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-09 يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 -10 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. وكذا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021. ومشروع قانون الموافقة على الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء. الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدنيين باشتراكات الضمان الاجتماعي. ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 – 04الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية. ومشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
