دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى الاستمرار في التظاهر رفضا للانقلاب العسكري في مصر، وكشف عن تنظيم مظاهرة أمس ، أمام دار القضاء العالي في القاهرة، وذلك في إطار أسبوع "محاكمة إرادة شعب" الذي يسبق محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بداية من الغد.جدد التحالف تحذيره من المساس بالرئيس المعزول وحمّل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يصيب مرسي.كما وجه أيضا تحية لمن سمّاهم أحرار الشعب المصري الذين تظاهروا أول أمس في محافظات مصرية احتجاجا على ما وصفها بالمحاكمة الوهمية للرئيس المعزول محمد مرسي، في حين ندد بما سماه المشهد الإجرامي الذي شهدته الإسكندرية وغيرها من المحافظات على يد قوات الأمن وأسفر عن اعتقال العشرات من بينهم تسعُ سيدات، وإصابةِ أكثر من مائة آخرين أثناء فض مسيرات سيدي بشر والسويس والهرم.و من جانبها أكدت وزارة الداخلية أن الأمن تدخل لتفريق مظاهرة للإخوان المسلمين واعتقل 54 متظاهرا في سيدي بشر، كما شهدت القاهرة وعدد كبير من المحافظات مظاهرات ومسيرات عقب صلاة الجمعة استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية.في حين لبى عدد من سكان أحياء المعادي وشبرا بالقاهرة والمهندسين والوراق والهرم بالجيزة دعوة التحالف وخرجت مسيرة في مدينة نصر شرقي القاهرة متوجهة إلى منزل أحد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، رافعين صورة القتيل جنبا إلى جنب مع شعار رابعة.وفي ذات السياق تترقب مصر محاكمة مرسي غدا في معهد لأمناء الشرطة الملاصق لسجن طرة جنوبالقاهرة. و أعلنت وزارة الداخلية عن خطة لتأمين المحاكمة تتضمن نشر عشرين ألف جندي بدءا من أمس ، وتتضمن الخطة تأمين نقل مرسي المحتجز في مكان غير معلوم منذ عزله، إلى المحكمة وكذلك حماية القضاة الذين سيحاكمونه. وقررت السلطات المصرية إغلاق محيط منطقة المحاكمة ، ولكن التحالف الوطني لدعم الشرعية أعلن أن التظاهرات الحاشدة يجب أن تكون خارج أكاديمية أمناء الشرطة، ودعا أنصاره للتظاهر أمام السفارات والقنصليات المصرية عبر العالم.كما يحاكم مرسي بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012. وقتل سبعة أشخاص على الأقل في اشتباكات اندلعت يومها بين أنصار الرئيس المعزول ومعارضيه.وأضاف التحالف الوطني لدعم الشرعية يوم 28 أكتوبر المنصرم إنه لن يتولى محامون الدفاع عن محمد مرسي سواء كانوا مصريين أو أجانب، لأن الرئيس لا يعترف بالمحاكمة أو بأي عمل ناتج عن الانقلاب. وأوضح أن مجموعة من المحامين سيحضرون المحاكمة مع مرسي ولكن فقط لمتابعة الإجراءات وليس للدفاع عنه. سيسي يطالب بتحصين الجيش دستوريا ومن جهة أخرى قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في تسجيل صوتي جديد منسوب له إن المؤسسة العسكرية في حاجة لتحصين دورها دستوريا لمدة لا تقل عن 15 عاما بغض النظر عمن يكون في سدة رئاسة البلاد.وأضاف أنه حينما يطلب تحصين المؤسسة العسكرية في الدستور إنما يطلب ذلك لأن هذه المؤسسة تمثل العمود الحقيقي للدولة.في حين كان السيسي طالب الشهر الماضي، بوضع مادة في الدستور تحصنه في منصبه وزيرا للدفاع وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى لو لم يصل إلى الرئاسة.كما يشار إلى أن السيسي قاد بمباركة شخصيات دينية وسياسية انقلابا عسكريا على الرئيس محمد مرسي في الثالث من جويلية الماضي، وعقب ذلك قتل المئات وأصيب الآلاف في عمليات عنف مورست ضد مناصري مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وزج بالآلاف منهم في السجون، حسب ما يقول التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
