لجأت أوكرانيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبطال ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا التي أتمت السيطرة على القواعد العسكرية فيها، مما دفع دول "السبع" إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد موسكو التي قللت من أهمية تلك الإجراءات.وزعت أوكرانيا مطلع الأسبوع الجاري مسودة قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن بطلان الاستفتاء الذي أجري في منطقة القرم لضمها إلى روسيا، في حين أن الوثيقة تكرر نصا رفضته موسكو في مجلس الأمن في وقت سابق من الشهر الجاري، لأنه يصف الاستفتاء بأنه غير شرعي وأنه لا يشكل أساسا لأي تغيير لوضع جمهورية القرم أو مدينة سيفاستوبول.وقال دبلوماسيون غربيون إنه إذا وافقت الجمعية على مشروع القرار فإنه سيكون غير ملزم ولكنه سيبعث برسالة سياسية قوية تؤكد افتقار روسيا للدعم القوي بشأن قضية القرم، كما أنه من المقرر أن تجتمع الجمعية العامة لمناقشة الأزمة الأوكرانية يوم الخميس حيث من المتوقع أن يجرى التصويت على مشروع القرار، وفي ذات السياق أفاد دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الهدف من مشروع القرار هو عزل موسكو بشكل أكبر مع تحذير الولاياتالمتحدة وأوروبا من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.كما تتزامن الخطوة الأوكرانية مع تحرك دولي للضغط على روسيا، تمثل في إعلان دول "السبع" إلغاء قمة مجموعة "الثماني" التي كانت ستعقد في سوتشي الروسية في جوان واستبدالها بقمة "السبع" في بروكسل، كما صرح قادة مجموعة السبع الولاياتالمتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا وبريطانيا، في بيان لهم نحن لا نزال على استعداد لتكثيف الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات تشمل عدة قطاعات، من شأنها أن يكون لها تأثير متزايد الأهمية على الاقتصاد الروسي إذا ما استمرت موسكو في التصعيد، وأما فيما يتعلق بالعقوبات المحتملة، قال مسؤول أميركي كبير إن هناك اتفاقا حول القطاعات الأهم، وهي الطاقة والمصارف والمال والتسلح.كما جاءت هذه التطورات على هامش أعمال القمة الثالثة للأمن النووي في مقر المنتدى العالمي في لاهاي بمشاركة 53 دولة وأربع منظمات دولية، وتعقد هذه القمة تحت شعار "منع الإرهاب النووي".وفي ذات السياق دعا الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إدارة أوباما إلى عدم السماح لروسيا بتجاوز شبه جزيرة القرم.و أما في إطار الدعم الدولي لأوكرانيا، اجتاز مشروع قانون لتقديم مساعدات اقتصادية لأوكرانيا عقبة إجرائية في مجلس الشيوخ الأميركي مع سعي مؤيدي المشروع إلى إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع، كما يدعو المشروع لتقديم ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لدعم حكومة كييف ومساعدات اقتصادية بقيمة 150 مليون دولار لأوكرانيا والدول المجاورة. كما يتضمن المشروع فرض عقوبات على مسؤولين روس وأوكرانيين متهمين بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.وفي ذات السياق أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستقدم مساعدة اقتصادية بقيمة قد تصل إلى مليار ونصف المليار دولار شرط أن توقع حكومة كييف اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
