رفع أكثر من 100 محتج ومعتصم من المتقاعدين و المعطوبين و ذوي الحقوق التابعين للجيش الوطني الشعبي بولاية الشلف، 19 مطلبا في بيان لهم نسخة منه لدى الجريدة،إلى رئيس الجمهورية،وجاء بعد المسيرة السلمية التي نظموها في وسط مدينة الشلف،قبل أن ينظموا وقفة احتجاجية وأعتصام أمام مقر الولاية.حيث رفع هؤلاء المحتجون شعارات،تندد ضد الحقرة و التهميش وتصف معاناتهم،حيث أستمر إعتصام المحتجون إلى الفترة المسائية،أين أعربوا عن مطالبهم في البيان الموجه إلى رئيس الجمهورية و وزير الدفاع الوطني،داعين منهما التدخل من أجل إستعادة حقوقهم المادية و المعنوية و الاجتماعية المهضومة وهو ما جاء في محتوى البيان الذي يحتوي على 19 مطلبا "المطالبة بالإفراج على وثيقة اعتماد الجمعية الوطنية لمتعاقدي ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي،رد الإعتبار والإعتراف بالمجهودات والتضحيات المقدمة من طرف فئات الجيش الوطني الشعبي من المشطوبين وأفراد التعبئة و المتقاعدين لتسوية ملفاتهم في إطار قانون السلم والمصالحة الوطنية لطي هذا الملف نهائيا،استحداث منحة للأفراد الذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب والاستفادة من كل المزايا التي يستفيد منها المحارب،تعديل الأجور منذ سنة 2003 لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي،و الزيادة غير العادلة التي أثارت حفيظة كل الأفراد من صنف جنود،ضباط صف،وضباط المرؤوسون.و أيضا الزيادة في منح التقاعد بأثر رجعي من سنة 2008،المطالبة بمنحة الصرف من الخدمة والمقدرة ب12 شهرا وتطبيقها بين كل الأفراد الذين حولوا على التقاعد منذ سن قانون حالة الطوارئ و صرفها لكل من شارك في العشرية السوداء،طلب الترقية للعرفاء والرقباء الأوائل المتعاقدين والمتقاعدين آليا إلى رتبة مساعد أول عامل،تعويض عن العطل السنوية خلال سنوات المأسات الوطنية،صرف منحة السكن والمقدرة ب 300 ألف دج لضباط الصرف العاملين و 250 دج لضباط الصف المتعاقدين بعد قضاء 15 سنة خدمة فعلية في صفوف الجيش الوطني الشعبي،أما العرفاء الأوائل ليس لهم الحق في منحة السكن رغم أنهم قضوا نفس مدة الخدمة و يعملون بنفس النظام المتعاقد ولم تشفع لهم عند من وضع هذا القانون الظالم و المجحف في حقهم،لأنهم ينتمون إلى صف الجند و بالتالي ليس لهم حقوق بل عليهم واجبات فقط و كأنهم يضيف البيان،غير جزائريون. و كذلك المطالبة بتعميم صرف منحة الزواج المقدرة ب 100 الف دج لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي عاملين ومتعاقدين والمدنيين الشبهيين لأنها أجحفت في حق المتقاعدين و يطالبون برفعها إلى 500 الف دج،منح السكن العمومي الاجتماعي الإيجاري أو الريفي لكل الأفراد الذين لم يستفيدوا من السكن،تقديم الدعم المالي والتسهيلات اللازمة إلى المتقاعدين في إنشاء مشاريعهم لتحسين معيشتهم،ومشاركتهم في التنمية المستدامة للجمهورية،إعادة إدماج المشطوبين العسكريين أو تحويلهم على التقاعد مع التعويض عن السنوات التي قضوها خارج الخدمة كما يستفيدون من منحة الصرف من الخدمة ورد الإعتبار لهذه الفئة المظلومة،استفادة المتقاعدين من الخدمات الاجتماعية والمرافق الصحية كما يستفيد منها أفراد الجيش الوطني الشعبي القائمين بالخدمة،تقديم كل الأوسمة والقلادات إلى كل العسكريين المتقاعدين الذين يستحقونها ومنح بطاقة التقاعد لكل الأفراد الذين تقاعدوا وتغيير القانون الذي يمنح هذه البطاقة إلا لمن استوفى 15 سنة خدمة،منح أفراد التعبئة التقاعد العسكري وتدفع خزينة الدولة إشتراكاتهم للصندوق الوطني للتقاعد العسكري،و منحهم منحة عن تضحياتهم في سبيل الوطن تلبية لنداء الواجب و من أجل الوقوف ضد همجية الإرهاب،إنشاء صندوق للعسكريين المتقاعدين خاص بالحج والعمرة والمخيم الصيفي والكشافي ورحلات ترفيهية ومراكز للراحة والاستجمام عبر كل الولايات و أيضا نوادي للمتقاعدين،إدماج فئات المشطوبين والمتقاعدين والمعطوبين وذوي الحقوق وأفراد التعبئة بالمجتمع المدني،دراسة كل ملفات العجز الغير منسوبة للخدمة و نسبها إلى الخدمة من 1 إلى 100 بالمائة حسب تقرير الخبرة الطبية لهؤلاء الأفراد و في كل الفئات التي تمثل و تنتسب للجيش الوطني الشعبي من مشطوبين و متقاعدين و أفراد التعبئة"ختم البيان وحسبهم يبقى املهم في السلطات العليا من أجل التدخل ومعالجة مشاكلهم المطروحة في القريب العاجل.
