شهدت أمس الأراضي الفلسطينية، إضرابا تجاريا شاملا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ نحو شهر ونصف. وجاءت الدعوة إلى الإضراب بقرار من القوى السياسية.خاض قرابة 125 أسيرا محتجزا لدى إسرائيل ضمن إطار "الاعتقال الإداري"، إضرابا عن الطعام منذ 23 أفريل الماضي، احتجاجا على هذا النوع من الاعتقال الذي يسمح بالاحتجاز دون توجيه اتهام أو إخضاعهم للمحاكم، ويتضامن معهم قرابة مائتين آخرين، وقد نقل سبعون أسيرا من المضربين إلى المستشفى بعد تدهور وضعهم الصحي. كما أن الدعوة إلى الإضراب التجاري تشمل جميع الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد تدهور صحة بعض الأسرى واتخاذ إسرائيل إجراءات تعسفية عزلت خلالها نحو سبعين منهم وترفض التعاون معهم.، في حين إن فعاليات الإضراب ستتضمن مسيرات في عدة مناطق من الأراضي الفلسطينية قد تتحول إلى مواجهات مع قوات الاحتلال عند نقاط التماس. ولفت النظر إلى أن هذه القضية اكتسبت زخما في الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الصحية للأسرى وطالب بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم. ويلقى إضراب الأسرى الإداريين دعما في الشارع الفلسطيني وفي وسائل التواصل الاجتماعي.كما قد أطلق ناشطون على موقع تويتر وسما (هاشتاغ) بعنوان "مي وملح"، في إشارة إلى اكتفاء المضربين بتناول الماء والملح للحفاظ على أمعائهم سليمة. وأما بموجب القانون الإسرائيلي الموروث عن عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين، يمكن وضع الفلسطيني المشتبه به قيد الاعتقال الإداري دون توجيه الاتهام له لستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة. ومن جانبها حذرت مديرة مؤسسة "الضمير" لرعاية السجين وحقوق الإنسان سحر فرانسيس من مضي الاحتلال في سن قانون التغذية القسرية الذي يسعى إليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، موضحة أنه يتعارض مع مبادئ منظمة الصحة العالمية وتعارضُه نقابة الأطباء الإسرائيلية. ومن جهتها طالبت المحامية الفلسطينية أثناء مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، بتدخل سريع للضغط على الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى ووضع حد نهائي لسياسة الاعتقال الإداري، كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتشكيل فريق طبي خاص لمتابعة أوضاع الأسرى المضربين، واتخاذ موقف واضح مندّد بممارسات الاحتلال مع الضغط عليه.