أكد رئيس جمعية منتجي المشروبات الجزائريين علي حماني ، أمس بأن فرع المشروبات يواجه عدة عوائق لا سيما السوق الموازية و المنافسة غير النزيهة.أوضح حماني خلال ندوة صحفية، بأن بروز متعاملين غير مهنيين همهم الوحيد الربح السريع يشكل إضافة إلى الضغوطات الجبائية و السوق الموازية و المنافسة غير النزيهة أهم العراقيل التي يواجهها هذا القطاع، كما أن هذه العراقيل لها انعكاسات سلبية على صحة المستهلك بسبب عدم احترام بعض المنتجين لشروط النظافة و استعمال مركبات ممنوعة و كذا اللجوء إلى طرق انتاج خطيرة.و لمواجهة هذا الوضع اعتبرت جمعية منتجي المشروبات الجزائريين بأن ترقية الجودة تبقى الوسيلة الوحيدة لانعاش هذا الفرع و تطهير السوق من خلال عدة عمليات منها قانون حسن السيرة المهنية الذي أعدته الجمعية مؤخرا، حيث يعتبر هذا القانون دليلا يحدد مسؤولية مختلف المتدخلين و قواعد أخلاقيات المهنة التي يتم تطبيقها بداخل المؤسسات العضو بالجمعية. وفي ذات السياق تطرق ذات المتحدث إلى بعض المشاكل المتعلقة بتصدير المشروبات الجزائرية نحو الخارج و على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي و تونس اللذين يفرضان ضريبة تدعى المؤشر الفلاحي الذي يعد مرتفعا بشكل ملموس مقارنة بالحواجز الجمركية التي تم رفعها في إطار الاتفاقات بين الجزائر و هذه الدول، حيث قامت الجمعية بإخطار وزارات الشؤون الخارجية و الصناعة و التجارة التي عقدت عدة اجتماعات من أجل بحث و إيجاد حل حسب ذات المسؤول الذي ذكر بالعملية التي أطلقتها الجمعية تحت شعار "اشربوا هنيئا" من أجل تحسيس المستهلكين حول نوعية المشروبات التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان الذي يصادف فصل الصيف، و ترمي هذه المبادرة إلى طمأنة المستهلك حول نوعية المشروب في سوق يتميز بانتشار علامات لا تحترم معايير صحة الأغذية و لا تخضع في أغلب الأحيان إلى المراقبة المطلوبة، كما تضم جمعية منتجي المشروبات الجزائريين أربعين منتجا للمشروبات يمثلون حوالي 85 بالمائة من حصص السوق قدرت بنحو 5ر3 مليار لتر في 2011، و حسب تقديرات الجمعية تجاوز رقم الأعمال الذي حققه هذا الفرع 215 مليار دج في 2012 بنمو سنوي يقدر ب 8 بالمئة.