تنفيذا لسياسة المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى التكفل الأمثل بموظفي جهاز الأمن الوطني سواء من الجانب الاجتماعي أو المهني، والسهر على تقديم خدمات اجتماعية ومهنية راقية تليق بمقام هذه الشريحة التي ما فتئت تقدم تضحيات جسام في سبيل ضمان أمن البلاد والعباد، ناهيك أن التكفل بانشغال هؤلاء في مجال الظفر بمسكن يأويهم رفقة ذويهم يعد الشغل الشاغل وأحد الحوافز الكفيلة بتمكينهم من التفرغ لأداء مهامهم النبيلة على أحسن وجه . قام زوال أمس الأول موفد القيادة العليا للأمن الوطني مصطفى بن عيني وهو مراقب شرطة يشغل منصب مفتش جهوي للشرطة بناحية الشرق (قسنطينة)، مرفوقا بوفد ولائي هام، على راسه والي ولاية سطيف، وذلك بالإشراف على مراسيم تسليم مفاتيح حي 60 مسكن اجتماعي تساهمي للشرطة، بمدينة عين آرنات ولاية سطيف. موفد القيادة العليا للأمن الوطني الذي كان مرفوقا برؤساء المصالح الجهوية للشرطة بناحية الشرق، وبحضور عائلات وأسر المستفيدين من هذه الحصة السكنية، أشرف على توزيع عقود ومفاتيح السكنات خلال حفل بهيج غمرته الفرحة والغبطة في نفوس المستفيدين وذويهم، حيث أجمع الكل خلال ذلك أن وتيرة إنجاز السكنات وتوزيعها بعاصمة الهضاب العليا سريعة، وأن عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنجازها في الأفق جد هامة وكفيلة بإيواء أعداد كبيرة من موظفي الشرطة، كلها مكاسب تعد ثمرة مجهودات القائمين على هذا الملف محليا وجهويا ووطنيا، ساهمت في تفعيلها العناية الخاصة التي يوليها اللواء المدير العام للأمن الوطني لهذا الملف. وفي مداخلته المختصرة خلال مراسيم الحفل، أشار / رئيس أمن ولاية سطيف، محمد آخريب (مراقب الشرطة)، بأن منتسبي جهاز الأمن الوطني على مستوى ولاية سطيف ، استفادوا خلال السنوات الأخيرة من 490 وحدة سكنية، ناهيك عن توزيع حصة 60 وحدة سكنية بعين آرنات، علما أن مصالح الشرطة بسطيف قد إستفادوا من قبل من نحو 490 من وحدة سكنية ذات الصيغة الاجتماعية التساهمية، 21 ذات صيغة السكن الترقوي العمومي LPP، كما استفاد مستخدمو الأمن الوطني في إطار مساعي القيادة العليا للأمن الوطني من برنامج هام يضم 1500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار تتكفل بتجسيدها وكالة عدل (ADL)، بعد أن تم تسديد الشطر الأول من مستحقاتها من قبل 1150 مستفيد من رجال الشرطة، وهذا طبعا فضلا عن تواجد مشروع إنجاز 50 وحدة سكنية ذات الصيغة الاجتماعية التساهمية بإقليم دائرة بوقاعة. موفد جهاز الشرطة جدد عزم القيادة العليا للأمن الوطني وحرصها على الرفع من معنويات منتسبي الجهاز والتكفل بهم مهنيا واجتماعيا، كما نوه إلى المجهودات التي تبذل من قبلها في سبيل تحقيق استقرار تام لكل رجال الشرطة والعمل على تمكينهم من الظفر بمساكن تأويهم رفقة ذويهم، لتمكينهم من الاستقرار والتفرغ لأداء مهامهم على أحسن وجه. هذا وقد وجب أن نذكر بمبادرة القيادة العليا الجد جريئة التي أمرت بضرورة التكفل بتسديد الشطر الأول من مستحقات كل السكنات وجميع الصيغ التي قد يستفيد منها منتسبي الأمن الوطني جميعهم، مع اعتبارها قروضا بدون فوائد تسدد بكل أريحية من قبل المستفيدين الذين ما عليهم سوى الرفع من مستوى أدائهم والعمل على تقديم خدمات أمنية راقية للمواطن.
