كشف رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس، أمس، أن حزبه سيحسم في قرار المشاركة في التشريعيات من عدمه في ال07 جانفي الداخل عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب التي هي من تحسم في القرار. وقال بن فليس خلال مؤتمر صحفي عقده بحزبه بالعاصمة إن طلائع الحريات دخلت في سلسلة مشاورات على مستوى مكاتبيها البلدية والولائية على المستوى الوطني من اجل إشراك القاعدة النضالية في اتخاذ القرار حتى تكون المسؤولية جماعية، وأضاف:" ..طلائع الحريات يسير بطريقة ديمقراطية و لا مكان للقرارات الفوقية". وأكد رئيس الحزب أن الطريقة الديمقراطية التي تتشبع بها تشكيلته، ساهمت في استقطاب مناضلين جدد، موضحا بخصوص تصريحات وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح الذي أكد مؤخرا حرص دائرته الوزارية على محاربة "الشكارة" والتزوير في التشريعيات المقبلة:" .. آلة التزوير لن يستطيع توقيفها أحد"، وأضاف:" غياب أي إرادة سياسية تقر على التغير بإشراك كل الفاعلين السياسيين للبلاد دون إقصاء"، منوها بالترسانة القانونية على غرار قانون الانتخابات الجديد و هيئة مراقبتها، وأضاف:" كل المؤشرات السياسية الحالية لا تشجع الخوض في هذا الفعل الانتخابي والسياسي"، وقال:" ..احتمال العزوف الانتخابي وارد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة نتيجة جملة الأزمات التي تمر بها البلاد لاسيما على الصعيد الاقتصادي". وانتقد على بن فليس السياسة المنتهجة في ظل المشهد العام الاقتصادي الذي تمر به البلاد منذ تهاوي أسعار البترول، واصفا إياها ب" الترقيعية"، مشيرا إلى غياب إرادة سياسية من شأنها تحرير المنظومة الاقتصادية من القرارات السياسية ، دعيا في نفس الوقت إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عميقة للخروج من التبعية الكاملة للاقتصاد الريعي للمنظومة الاقتصادية للبلاد من اجل الإقلاع بالاقتصادي الوطني إلى الوجهة التي تضمن استقرار البلاد، منتقدا ما حمله قانون المالية من ضرائب ورسوم.