دعا المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغاني هامل ، أمس، الدول العربية الى ضرورة ايلاء الأهمية اللازمة للجرائم الالكترونية التى عرفت في المدة الاخيرة تظورا مذهلا فضلا عن مساهمتها غير المحدودة في تسيير الاتصال و التواصل بين الجماعات الاجرامية و ترويج لافكارها الهدامة. و في السياق قال اللواء عبد الغاني هامل المنطقة العربية مقبلة على تحديات جديدة خلال السنوات القادمة و بالتالي لا بد من وضع و تبني سياسيات وقائية و ردعية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود خلال مختلف المؤتمرات التى ينظمها مجلس وزراء الداخلية العرب، داعيا الى اعطاء العديد من الظواهر الجديدة اهميتها خاصة في الاجتماعات القطاعية كالتعاون في مجال مكافحة تمويل الاجرام لا سيما الارهاب و تجفيف منايعه، و مكافحة الفساد و تبييض الاموال بالنظر الى علاقتها الوطيدة بهذه الجريمة، زد على ذلك مكافحة تهريب الاسلحة و الاتجار بها لا سيما على مستوى الحدود و التى تعد المحطة الاخيرة للجماعات الاجرامية و خاصة الارهابية.كما نوه المتحدث الى التحديات الامنية التى تواجه الجاليات العربية في المهجر، معتبرا أن الاحداث الدامية التى شهدها العالم في بداية هذا القرن و مست بعضا من مناطقه ، بما فيها الدول الكبرى،و تبنتها جماعات مسلحة متشددة بسم الدين الاسلامي الحنيف، اثرت على الجالية العربية و المسلمة في المهجر و جعلت بعض افرادها عرضة لبعض المضايقات، أين دعا في السياق الى الدور الذي يجب أن يلعبه العلماء و المفكرون و الاعلاميون العرب في نشر الوعي و تصحيح المفاهيم و الأفكار الخاطئة التى أثرت سلبا على العرب و المسلمين،فضلا على ضرورة التنسيق بين أجهزة العمل العربي المشترط في اطار الجامعة العربية و كذا في المحافل الدولية و متعددة الاطراف بخصوص ما تواجهه الجاليات العربية في المهجر و اتخاذ موقف موحد في هذا الشأن.كما اعتبر اللواء هامل ان الدول العربية مدعوة في هذا الصدد لدعم التنسيق و تطوير أساليب التعاون لمكافحتها و التركيز على العمل الوقائي و الاستباقي في مواجهتها و اتخاذ الاجراءات ملموسة و فعالة بشانها، و وضع مختلف القرارات المتخذة في هذا المجال حيز التنفيذ، بعد أن أكد أن الجزائر حريصة دائما على المساهمة في الجهود العربية في مجال التعاون الامني و مشاركة أشقائها العرب في كل المبادرات الرامية إلى تطوير هذا المسعى،خاصة و أنها تعمل على النهوض بجهاز الشرطة لجعله يضاهي المؤسسات الأمنية الفاعلة في الدول المتقدمة من خلال خطة مدروسة ترمي الى زيادة قدراته العملياتية و فاعليته و جاهزيته لمواكبة التحولات الداخلية و الخارجية و التعامل معها بكل احترافية.
