دعا "التحالف الاستراتيجي الوحدوي" الذي يضم كل من حركتا النّهضة والبناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية،أمس، متصدري القوائم خلال تشريعيات الرابع ماي الماضي تقديم حساب الحملة الانتخابية الذي يتضمن وجوبا مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية. وشدد الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، على متصدري القوائم الانتخابية في تشريعات 4 ماي 2017، بضرورة تقديم حساب الحملة الانتخابية، الذي يتضمن وجوبا مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، حسب مصدرها و طبيعتها كما يجب أن يودع الحساب لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري قبل يوم 06 أوت 2017 . وأوضح بيان للاتحاد بالقول:" ..إنه عملا بالمادة 182 من الدستور وتطبيقا للمواد 195-196-219 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات وخاصة المواد 58،59،60 من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري، يطلب من كل قائمة المترشحين (ولو لم تفز بمقاعد في البرلمان) أن تقدم حساب الحملة الانتخابية الذي يتضمن وجوبا مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، حسب مصدرها وطبيعتها، كما يجب أن يودع هذا الحساب يوم 06 أوت 2017 كآخر أجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. وأشار المصدر، إلى أنه هناك شروط يجب مراعاتها في إعداد الحسابات، حيث يجب أن يعد الحساب ويصادق عليه من طرف خبير في المحاسبة أو محافظ حسابات و يودع لدى المجلس الدستوري من قبل ممثل القائمة المفوض قانونيا (متصدر القائمة أو من يفوض لذلك)، كما يجب أن يرفق الحساب بجدول تلخيص موقع من طرف متصدر القائمة أو المفوض قانونا بطبيعة ومصدر الإرادات مبررة قانونا (مساهمة المترشحين ومساهمة الأحزاب إن وجدت)، وتصنف النفقات حسب طبيعتها (مصاريف النقل،الإيواء،الإطعام،الطباعة،إيجار المقرات و القاعات،مصاريف مختلفة، على أن يكون جدول النفقات مرفقا بالوثائق الثبوتية لذلك(فواتير أو تصريح النفقات عند الاقتضاء). وأضاف المصدر، أنه قد حدد تاريخ يوم 06 أوت المقبل، كآخر اجل لإيداع الحساب، وفي حالة عدم الالتزام بهذه الشروط والأحكام والإخلال بها وعدم تقديم الحساب في الآجال المحددة، فانه سيتم فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 40 ألف دينار الى 200 ألف دينار والحرمان من حق التصويت وحق الترشح لمدة 6 سنوات على الأكثر.