دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ، فاطمة الزهراء زرواطي ، لمعالجة إشكالية المواد البلاستيكية ، مؤكدة أن "مصالحها قامت بوضع آليات ملموسة لمعالجة اشكالية المواد البلاستيكية أهمها اصدار قوانين و مراسيم تنفيذية جديدة متعلقة بمعالجة وتثمين النفايات خصوصا البلاستيكية التي تمثل 17 بالمائة من حجم النفايات المقدرة بحوالي 13 مليون طن سنويا". وأوضحت الوزيرة ،أول أمس، في ردها على سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة أن "دائرتها الوزارية تعمل على اصدار مشروعي نصين تنفيذيين جديدين ويتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الأول بنظام الجمع و الفرز الايكولوجي للنفايات مع منح رخص استغلال جديدة لمؤسسات مهتمة باسترجاع و رسكلة النفايات البلاستيكية ، فيما يحدد الثاني المواد القابلة للرسكلة و كيفية تطبيق الاعفاء و التخفيف الجبائي الممنوح بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة نشاطات جمع النفايات المنزلية و ما شابهه". وأكد زرواطي بالقول:"..الوزارة قامت بإصدار المرسوم رقم 04-210 المؤرخ في 28 يوليو 2004 الذي يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية المخصصة لتعبئة المواد الغذائية "، وقالت إن "وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة و الصناعة والصحة على اصدار قرار وزاري مشترك يحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية الملامسة للمواد الغذائية"، مشيرة إلى أن "المرسوم التنفيذي رقم 02-272 المتعلق بنفايات التغليف خاصة منها البلاستيكية "، مبرزة أن "أهم بنوده تتمثل في انشاء النظام العام لمعالجة نفايات التغليف الذي تم وضع اسسه في المرسوم التنفيذي رقم 04-199 و هذا من اجل ترسيخ الانماط المناسبة لاسترجاع النفايات البلاستيكية و معالجتها و تثمينها بإشراك كل الفاعلين الناشطين في هذا المجال". إعربت وزيرة البيئة عن "سعيها لإدخال اجراءات تحفيزية تشجع على انتاج اكياس بلاستيكية بديلة قابلة للتحليل و ذلك في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2019"، مذكرة أنه "في إطار بروتوكول اتفاق مبرم بين مندوبي منتجي الاكياس البلاستيكية ووزارة البيئة تم الاتفاق على توقيف انتاج وتسويق الاكياس البلاستيكية السوداء واستبدالها بأكياس بلاستيكية مطابقة للمعايير والمقاييس الموجودة في التنظيم ساري "، وقالت إن أكبر عدد من المنتجين يعملون خارج الاطار القانوني مما يصعب مراقبتهم، مشيرة أن "العمل المشترك مع وزارة الداخلية في اطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة مطابقة انتاج وتوزيع واستعمال الاكياس البلاستيكية بغرض توسيع صلاحياتها لتشمل كل انواع المواد البلاستيكية".