طالبت 5 مجموعات برلمانية رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بضرورة الإنتهاء من مشروع القانون الداخلي للمجلس قبل تجديد الهياكل . ودعت المجموعات البرلمانية في رسالة لها وجهتها لرئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ممثلة في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، جبهة المستقبل، تجمع أمل الجزائر، الجبهة الشعبية وكتلة الأحرار رفعوا رسالة مشتركة إلى رئيس المجلس " بضرورة المصادقة على القانون الداخلي الذي طال أمده قبل تجديد الهياكل المرتبطة به بشكل كبير ". وقالت الرسالة:" ..مراسلة السعيد بوحجة الأخيرة أكدت أنه لا يمكن تجديد الهياكل في الوقت الحالي نظرا للقرار المتخذ من طرف مكتبكم والقاضي بتأجيل المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان لأجل غير مسمى وهو ما يجعل النظام الحالي غير متطابقة ما جاء في أحكام دستور 2016 وعليه نطالبكم بالتعجيل في التصويت على مشروع النظام الداخلي الجديد". ويرى المتابعون للشأن السياسي أن هذه الرسالة تعد الثانية من قبل المجموعات البرلمانية والتي جاءت من أجل تجنب الإقصاء الذي سيؤثر على تنصيب الهياكل خاصة وأن المادة 114 من الدستور الجديد كرست لها الكثير من الحقوق، وتأتي هذه الرسالة رغبة في بعض التشكيلات السياسية التي تسعى لتجديد الهياكل قبل المصادقة على القانون الجديد من خلال المحافظة على الامتيازات التي تملكها والتي يكرسها القانون الحالي للمجلس، وفي نفس السياق رفضت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم الإمضاء على المراسلة التي رفعت لرئيس المجلس المرة الثانية على التوالي .