مستعدون لمساعدة دول الساحل لاحتواء خطر القاعدة لا يمكن للحكومة التعليق على وضع عبد المومن خليفة اعتبر السيد سيمون فرايزر، رئيس المصلحة الدبلوماسية بالخارجية البريطانية في حوار خص به ''الخبر''، أن العلاقات العسكرية والأمنية على محور الجزائرلندن أضحت ممتازة، وأن تنسيقا في مجال مكافحة الإرهاب يتم بانتظام لدرء المخاطر المحدقة بالمنطقة. وترغب بريطانيا، حسبه، في تدعيم اللجنة الفرعية المشتركة المكلفة بمكافحة الإرهاب، فضلا عن إظهار استعداده لمساعدة دول الساحل لاحتواء الخطر الذي أصبحت تمثله القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالمنطقة. ما هي مقاربتكم للتعاون الأمني والعسكري بين الجزائر وبريطانيا، وماذا يمكن للجزائر أن تضيفه في إطار مكافحة الإرهاب؟ توجد علاقات ممتازة بين الجزائر وبريطانيا في المجال الأمني والعسكري. وقد تدعمت في أعقاب زيارة وزير الدفاع السابق بوب أينسوورث إلى الجزائر في أكتوبر .2009 وتم خلالها التوقيع على اتفاقية لتدعيم العلاقات القائمة سابقا بين القوات المسلحة للبلدين. أما على المستوى الأمني، فإن العلاقات جيدة أيضا. وقد نظمنا هذه السنة أول اجتماع للجنة الفرعية الجزائرية البريطانية لمكافحة الإرهاب التي تم إنشاؤها مؤخرا والتي يترأسها مناصفة مستشار رئيس الجمهورية من الجانب الجزائري والمدير المكلف بالمسائل الخاصة بمكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية عن الجانب البريطاني. ونأمل أن يدعم عمل اللجنة العلاقات القائمة بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، حيث عانت الدولتان من ويلات الإرهاب ونحن مستعدون لتبادل الخبرات مع أصدقائنا الجزائريين في هذا الميدان. كما عملت الجزائر وبريطانيا معا في إطار الأممالمتحدة للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب. فالجزائر لديها تجربة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب ونأمل أن تستمر في لعب دور الرائد في منطقة الساحل لمواجهة الخطر الذي أضحت تمثله القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على كافة الأمم وفي بريطانيا. نحن مستعدون للاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا المجال. يعرف الساحل بأنه منطقة عدم استقرار، خاصة بعد بروز القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وإرساء ترابطات وتحالفات بالمنطقة مع العديد من الجماعات النشطة، كيف تقيّمون الوضع وما هي الخيارات التي تتوفر لدى البلدان الغربية لمساعدة بلدان الساحل؟ نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الأمني بالساحل، حيث شهدنا تصاعدا خطيرا لنشاط القاعدة. ونحن مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم، على استعداد تام لدعم ومساعدة دول المنطقة بأفضل ما نمتلك للقضاء وحصر هذا الخطر. بالمقابل من الأهمية بمكان أن تعمل بلدان المنطقة معا وتنسق فيما بينها لتجنيد مواردها لمكافحة هذا الخطر المشترك. وفي هذا المقام يجب أن أحيي الجهود التي بدلتها الجزائر لضمان التنسيق في مكافحة الإرهاب مع دول الساحل. وأخص بالذكر المبادرة المعلن عنها منذ أسبوع والمتعلقة بإنشاء مركز للاستعلامات لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والتي اختير مقرها بالجزائر. هل هنالك اتفاق لإعادة الإدماج والترحيل بين الجزائر وبريطانيا وكيف يتم معالجة ملفات الرعايا الجزائريين من المهاجرين غير الشرعيين؟ نحن مصممون على تشديد الإجراءات التي تمنع إقامة المهاجرين غير الشرعيين في بريطانيا. فالهجرة غير الشرعية تمثل عامل ضغط كبير على المصالح العمومية والجماعات المحلية والشؤون القانونية في وقت لا يمكن للبلد أن يسمح بذلك. ولهذا الغرض تعمل وكالة الحدود البريطانية حاليا على القضاء على التشغيل الموازي أو العمل غير المصرح به و الزواج غير الرسمي أو الوهمي والدراسة الوهمية أيضا أو كافة أشكال التزوير والغش المنظم المستخدم من قبل الرعايا الأجانب في محاولة منهم للإقامة ببريطانيا بطريقة غير قانونية وغير شرعية. ويعمل مسؤولو الوكالة بصرامة على مستوى كافة الموانئ للحيلولة دون دخول المخدرات والأسلحة ومواد التهريب والمهاجرين غير الشرعيين إلى التراب البريطاني. أما بخصوص طالبي اللجوء، فإن الوكالة تدرس كل الحالات حسب أوضاعهم، خاصة أولئك الذين يواجهون مخاطر الاضطهاد أو مخاطر حقيقية، فهؤلاء يمنح لهم حق اللجوء أما طلبات كل من يثبت بأنهم ليسوا بحاجة لأية حماية، فإنها ترفض ولكن لا نقوم بالترحيل إلا للأشخاص الذين تتأكد الوكالة والمجالس القضائية بأنهم فعلا لايحتاجون للحماية ومن يرفض الدخول طوعيا لبلدانهم ونحن مصممون على طرد كل من ليس له الحق في الإقامة في بربيطانيا. بالمقابل نشير أن الجزائر وبريطانيا وقّعتا اتفاقية في جويلية 2006 تخص حركة الأشخاص وإعادة الإدماج وهذا الاتفاق يوفّر إطارا لتسهيل عودة وتحويل كل من يخالف قانون الهجرة وليس له الحق في البقاء ببريطانيا. ملف الخليفة لا يزال معلقا، هل هنالك تحركات للتوصل إلى تسوية ما وهل منحت الجزائر ضمانات في حالة تسليم عبد المؤمن خليفة؟ ما هي العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بين الجزائر وبريطانيا؟ هذه القضية لا تزال بين أيدي العدالة البريطانية وعليه فإنه ليس بإمكاننا أن نبث في الأمر حاليا أو تقديم أي تعليق حول حالة السيد خليفة. الشرق الأوسط رغم عودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعاني من عدم الاستقرار، كيف ترون الحلول للخروج من حالة الجمود الذي يعتري مسار السلام وماذا عن مطالب الفلسطينيين في توقيف المستوطنات وعودة اللاجئين؟ تثمن بريطانيا عودة المحادثات فضلا عن الالتزامات التي اعتمدها الجانبان للعمل سويا على تسوية القضايا الأساسية خلال ال 12 شهرا المقبلة ونأمل أن يثابر كلا من الوزير الأول بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس، وأن يواصلا في الالتزام والتخلي بالشجاعة للتوصل إلى إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للعيش الدائم وتكون دولة جارة تعيش في سلام وأمن بجوار إسرائيل وباقي دول الجوار أيضا. فهنالك أهمية في التزام كل الأطراف جديا وفورا وبصورة مباشرة لتسوية كل المشاكل الرئيسية، منها وضع القدس والمستوطنات وأمن اللاجئين والحدود كونها قضايا معقدة ولها ترسبات تاريخية وتثير غالبا الحساسيات وبالتالي فإنها صعبة الحل. ولكن التقدم يجب أن يكون سريعا وفعليا. أما بريطانيا، فإنها ستواصل جهودها لدعم المفاوضات وتعمل مع الولاياتالمتحدة وباقي شركائنا الأوروبيين، فضلا عن البلدان الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة. وفيما يتعلق بالمستوطنات، فإننا نعبّر عن خيبة أملنا لعدم تجديد قرار توقيف بناء المستوطنات. فخريطة الطريق كانت تنص بوضوح بأنه يتعيّن على إسرائيل أن تجمد كل بناء للمستوطنات بما في ذلك عمليات التوسع الطبيعية للمستوطنات الموجودة ونزع وتفكيك المراكز الأمامية التي أقيمت في 2001 ونعتبر بأن أي نشاط للمستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير قانونية وغير شرعية تمثل عقبة أمام السلام ونعوّل على إرادة الوزير الأول نتنياهو والحكومة الإسرائيلي في تحقيق السلام وتمديد مذكرة تجميد المستوطنات، لأن الأمر مهم جدا لنجاح المفاوضات.
