رفع الاتحاد الوطني للناقلين للسلطات العمومية تقريرا أسود عن وضعية محطات نقل المسافرين، ومختلف المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات. دعا الاتحاد الوطني للناقلين في الرسائل الاحتجاجية التي أرسلها لمختلف الجهات في السلطة بما فيها الوزير الأول، تحصلت ''الخبر'' على نسخ منها، بضرورة تدخل كل جهة حسب مستواها لوضع حد للفوضى التي تعرفها هذه المحطات، التي يقوم مسيّروها، كما يقول رئيس الاتحاد الوطني للناقلين محمد بلال، ''بابتزاز'' المسافرين والناقلين على حد سواء، من خلال الحقوق الكثيرة التي يفرضونها عليهم دون أن تقدم لهم أدنى خدمة، بحيث تصل مجمل الحقوق التي يدفعها الناقلون مثلا، كما يقول رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، على خط الجزائروهران إلى 1200 دينار يوميا لأنهم مجبرون على دفع 200 دينار لكل محطة يدخلونها، إضافة إلى 600 دينار التي يدفعونها لمحطة الخروبة، لتصل بذلك مجمل تلك الحقوق سنويا لكل ناقل مستغل للخط السالف الذكر أكثر من 30 مليون سنتيم، فهي إذن تكاليف إضافية باهظة جدا، كما يقول رئيس النقابة يتحملها الناقلون، تضاف إلى الضرائب ومختلف الرسوم الأخرى التي يدفعونها. ونفس الشيء أيضا يطبق على المسافرين الذين يدفعون على سبيل المثال بمحطة الخروبة مادام أنها محطة نموذجية بالنسبة لباقي المحطات الأخرى ما بين 10 و40 دينارا كحقوق للركوب، خصوصا بالنسبة لمسافري الخطوط الطويلة لكنهم بالمقابل لا يتلقون أدنى خدمة، كما يقول بعض المسافرين، الذين التقيناهم أمس بمحطة الخروبة، فلا قاعات مكيفة ولا دورات مياه نظيفة، وفي الكثير من الأحيان لا تجد حتى المياه داخل المراحيض، كما يقولون، لكن رغم ذلك يجبر المسافر على دفع تلك الحقوق، وهو ما اعتبره بعض هؤلاء بمثابة ابتزاز وسرقة مقننة. والأكثر من ذلك، يضيف هؤلاء المسافرون، ''أنه رغم هذه الوضعية الكارثية التي تعرفها محطة كبار معطوبي حرب التحرير بخروبة، فإن الوضع في المحطات البرية بمختلف ولايات الوطن هو أكثر كارثية من ذلك، نتيجة الفوضى الكبيرة التي تشهدها، فلا احترام لمواقيت انطلاق الحافلات ولا نظافة ولا أمن ولا وجود حتى لدورات المياه أحيانا، ناهيك عن عدم توفر بعضها لأماكن يستريح فيها المسافر لأنها موجودة في الهواء الطلق''. وأمام هذه الوضعية الكارثية التي تعرفها مختلف هذه المحطات والمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين يقول رئيس الاتحاد الوطني للناقلين ''قمنا بمراسلة كل الجهات بما فيها الوزير الأول أحمد أويحيى، إلا أننا لم نتلق أي رد عن انشغالاتنا، لأنه ببساطة لا توجد هيئة أو سلطة واضحة تشرف بشكل مباشر على تسيير هذه المحطات''، لذا قررنا، كما يضيف رئيس الاتحاد، ''مراسلة رئيس الجمهورية من أجل وضع حد للفوضى التي تعرفها هذه المحطات، لحماية كرامة المسافرين والناقلين على حد سواء، وفي حال ما إذا لم نتلق أي رد فإننا سنقوم بتنظيم يوم احتجاجي سيحدد تاريخه لاحقا''.